قال خبراء الاقتصاد بصندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الصين وإضعاف سعر صرف الدولار من خلال خفض معدلات الفائدة لن يؤدي إلى تصحيح العجز التجاري.
وفي لغة صريحة غير معتادة، بدا رأي الخبراء مستهدفا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي طالب باستمرار الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة لإضعاف سعر الدولار وتحفيز الاقتصاد، بالإضافة إلى فرض مجموعة من الرسوم الجمركية على الصين لخفض العجز الذي يصفه بأنه “سرقة”.
وأكدت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، غيتا غوبيناث، أن السياسات الأمريكية تأتي بنتائج عكسية ولن تحقق النتائج المرجوة وستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وحذرت غوبيناث في مدونة بعنوان “ترويض فورة العملات” التي أعدتها بالتعاون مع الباحثين في الصندوق، غوستافو إدلر ولويس كوبيدو، من أنه “من غير المرجح أن يقلل رفع التعرفات الجمركية المتبادل اختلالات الموازين التجارية، لأنه يؤدي بشكل رئيس إلى تحويل التجارة إلى بلدان أخرى”.
وأفادت بأنه “بدلا من ذلك، من المرجح أن تضر هذه الخطوات بالنمو المحلي والعالمين لأنها ستضعف ثقة قطاع الأعمال والاستثمارات وتسبب في اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية، وترفع تكاليف المنتجات والمستهلكين”.
وأشارت إلى أن أي خطط لإضعاف قيمة العملة الأمريكية “من الصعب تنفيذها وستكون غير فعالة على الأرجح”، مضيفة أن ممارسة الضغوط على البنك المركزي لن تحقق ذلك الهدف.
كما حذر معدو المدونة من أنه “يجب عدم إبداء أهمية كبيرة للرأي القائل إن تسهيل السياسة النقدية سيضعف عملة البلاد بشكل يؤدي إلى تحسن دائم في الميزان التجاري”، مؤكدين أن “السياسة النقدية وحدها لن تؤدي إلى خفض دائم في سعر صرف العملة وهو الأمر الضروري لتحقق تلك النتيجة خصوصا خلال 12 شهرا”.
وفرض ترامب رسوما جمركية قاسية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، كما يعتزم فرض تعرفات جديدة على واردات بقيمة 300 مليار دولار في جولتين أخريين في 1 سبتمبر و15 ديسمبر.
ورغم تحذير صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات من أن حرب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومع ظهور مؤشرات على احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن ترامب ضاعف هجماته على الاحتياطي الفدرالي وعلى الصين.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي خفض الشهر الماضي، مرة أخرى، توقعاته للنمو العالمي، وقال إن التوتر التجاري سيجعل من عام 2020 محفوفا بالمخاطر، حيث يمكن أن تؤدي التعرفات إلى زيادة تباطؤ الاقتصاد الصيني.
