الديوان

رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من توقعاته لمؤشرات نمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2020، في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي ونجاح خطة الحكومة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد-19”.

وتوقع الصندوق – في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي – ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5%، لتحافظ مصر على موقعها وسط مصاف الدول من حيث معدلات النمو، في ظل موجة من الإنكماشات لأكبر الاقتصادات حول العالم مع استمرار تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
في الوقت نفسه، توقع “النقد الدولي” أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو تصل إلى 5.6% خلال المدى المتوسط بحلول عام 2025.

وخفض “النقد الدولي” توقعات معدل البطالة إلى 8.3% من 10.3% في توقعات سابقة.
كما توقع صندوق النقد الدولي تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.3% في توقعات سابقة، كما توقع أن يواصل عجز الحساب الجاري في التراجع إلى 2.5% في 2021، ثم وبحلول عام 2025، يستقر ميزان الحساب الجاري عند 0%.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في يونيو الماضي أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصادا تمثل 83% من الناتج الإجمالي العالمي.
وتوقع الصندوق في عدد يونيو الماضي من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن تنجح مصر والصين فقط في تحقيق نمو إيجابي خلال 2020، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة “كوفيد-19″، وهو ما دفع معظم دول العالم إلى انكماش حاد.