نشر البيت الأبيض أمس القسم الاقتصادي في خطة السلام لإدارة ترامب التي ترتكز على إنشاء صندوق دولي يستثمر نحو 50 مليار دولار في مشاريع لتحسين الاقتصاد الفلسطيني. معظم الأموال، 28 مليار دولار، مخصصة للاستثمار بشكل مباشر في الضفة الغربية وغزة. وباقي الأموال ستستثمر في مشاريع في الأردن ومصر ودول أخرى في المنطقة. الخطة تشمل أيضاً شق شارع وخطة لسكة الحديد تربط الضفة الغربية مع غزة عبر الأراضي الإسرائيلية.
هذه الخطة ستكون في مركز النقاش في مؤتمر البحرين الذي سيبدأ الثلاثاء. لن يشارك في هذه الورشة ممثلون رسميون عن إسرائيل أو عن الفلسطينيين، وسيكون فيها ممثلون من عدد من الدول العربية والإدارة الأمريكية. في البيت الأبيض معنيون بالحصول من الدول التي ستشارك في المؤتمر، لا سيما السعودية وقطر ودولة الإمارات، على تعهد بدعم المشاريع الاقتصادية المختلفة. الخطة الأمريكية الكاملة، بما في ذلك القسم السياسي، ستنشر بعد إجراء الانتخابات في إسرائيل.
الخطة تشمل استثمار نحو مليار دولار في تحسين المعابر الحدودية للفلسطينيين من أجل تسهيل حركة الناس والبضائع. القصد هو جسر اللنبي الذي يربط الضفة الغربية مع الأردن ومعابر الحدود في قطاع غزة إلى إسرائيل ومصر. ربما يشمل هذا التعبير أيضاً إشارة إلى معابر حدودية ستقام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لكن في البيت الأبيض حاولوا في الوثيقة الحالية الامتناع عن أي تعبير يمكن أن يرمز إلى القسم السياسي في خطة السلام. الوثيقة لم تذكر تعبيرات مثل حماس ومستوطنات ودولة فلسطينية.
المواضيع التي تمت تغطيتها بشكل موسع في الوثيقة هي الاستثمار في البنى التحتية في الضفة الغربية وغزة، تحسين المياه الصالحة للشرب للفلسطينيين، وضمان وجود تدفق ثابت للكهرباء في غزة، وإقامة محطة تكرير للمياه العادمة في غزة والضفة، وإقامة جامعة فلسطينية جديدة بتمويل نحو مليار دولار، وعدد كبير من الأفكار والمشاريع في مجال الاقتصاد. الوثيقة الأمريكية تشمل أيضاً اقتراح لاستثمار نحو مليار دولار في تطوير فرع السياحة في القطاع، وهي الفكرة التي طرحت في السابق في وثائق اقتصادية كثيرة لكنها لم تصل في أي يوم إلى مرحلة التطبيق بسبب التوتر الأمني الدائم.
جانب آخر من القسم الاقتصادي هو إقامة مناطق صناعية تعزز شركات ومشاريع تجارية فلسطينية. هذه فكرة معقدة من ناحية سياسية، حيث إن الوثيقة الأمريكية لا تفصل مكان إقامة المناطق الصناعية. إذا أقيمت في مناطق المستوطنات الإسرائيلية فيتوقع أن تشهد معارضة من الطرف الفلسطيني. وفي المقابل، إذا طلب من إسرائيل أن تنقل للسلطة الفلسطينية أراضي محددة تسيطر عليها في الضفة الغربية من أجل التمكين من إقامة المناطق الصناعية الجديدة فهذا الأمر قد يثير معارضة اليمين في إسرائيل. الوثيقة لا تشمل إشارة إلى إنشاء ميناء في غزة أو مطار للفلسطينيين. الإشارة الوحيدة في الوثيقة التي تقترب من هذه المواضيع هي اقتراح تطوير مطارات في الأردن، التي تخدم الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، بمئات ملايين الدولارات، والخاضعة للموافقة الأمنية لإسرائيل والأردن.
في مقابلة مع «رويترز» أوضح كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، بأن الإدارة الأمريكية تعلق آمالاً كبيرة على الخطة. ورغم الشكوك حولها إلا أنها مقبولة في أرجاء العالم، ورغم أن الفلسطينيين رفضوا أن تكون إدارة ترامب وسيطاً، «هذا يضحكني عندما يطلقون عليها صفقة القرن، هذه ستكون فرصة القرن»، قال كوشنر بشأن القيادة الفلسطينية، «إذا أعطوها فرصة للنجاح».
الولايات المتحدة اعتبرت موافقة البحرين على استضافة المؤتمر إنجازاً، وكذا موافقة السعودية ودولة الإمارات وقطر على المشاركة فيه. في المقابل، أعلنت السلطة الفلسطينية عن نيتها عدم المشاركة في المؤتمر ومعها العراق ولبنان. مدير عام وزارة المالية الأردني ونائب وزير المالية المصري سيشاركان في الورشة، أما المغرب فسيشارك في النقاشات، دون معرفة بأي مستوى حتى الآن. روسيا والصين، الدولتان العظميان اللتان وجودهما الاقتصادي في الشرق الأوسط آخذ في التعزيز يتوقع أن تقاطعا الورشة. في شهر نيسان نشرت واشنطن بأن خطة ترامب لا يتوقع أن تتضمن إقامة دولة فلسطينية. وحسب التقرير الذي استند إلى مصادر مطلعة على أجزاء من الخطة فإنها تشمل طرق عملية لتحسين حياة الفلسطينيين، لكن ليس دولة ذات سيادة كاملة.
