تحت عنوان: آمال الجزائريين مستمرة، قالت صحيفة “لاكروا” الفرنسية إنه بعد ستة أشهر من بدء الاحتجاجات في الجزائر ضد بوتفليقة ونظامه، ثمة الكثير من الشكوك اليوم حول استمرار هذا الحراك، في ظل تمسك الحكومة بمواقفها وتجاهلها حتى الآن لمطالب الدخول في فترة انتقالية سياسية، وإن كانت صوفيا جاما، المخرجة السينمائية الجزائرية بدت واثقة من هذا النظام قد انتهى!.
واعتبرت “لاكروا” أن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو: بعد ستة أشهر من بدايته في 22 فبراير/شباط، هل سيعرف الحراك الجزائري نفسا ثانياً مع الدخول الاجتماعي بعد العطلة الصيفية؟.
فالرهانات ثقيلة، لأن الحراك منذ نجاحه في الإطاحة ببوتفليقة في شهر ابريل/ نيسان الماضي وتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية؛ بات يكافح من أجل تغيير حقيقي وسط مماطلة من النظام.
كما أن الفريق أحمد قايد صلاح، الذي يتولى زمام الحكم في البلاد، يراقب مع مخابراته الوضع والمعارضين، وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال”
الأمريكية من حصول الجزائر على أجهزة تجسس صينية لتتبع المعارضين. وبعيدًا عن تغيير النظام وتقويض الدولة العميقة ، حصر الرئيس بالنيابة عبد القادر بن صالح الحوار في هيئة تم إنشاؤها في أواخر يوليو/ تموز لضمان “حق الشعب الجزائري في اختيار رئيس الجمهورية ، في أقرب وقت ممكن”. وفي اليوم التالي، جدد الطلاب رغبتهم في “دولة مدنية وغير عسكرية”.
وتقول الصحيفة إن هؤلاء الشباب ، الذين يعانون من البطالة بشكل كبير وسط غياب أي آفاق، لا يعبرون عن رؤى للمستقبل. وهو أمر أرجعته فتيحة بن عبو، المحامية وعضو هيئة الحوار الرسمية إلى عدة عوامل من صعوبة العيش المشترك في جزائر اليوم. وذهبت بن عبو إلى القول إن المجتمع الجزائري عرف تراجعا واصبح أكثر محافظة، وإنها لو ترتدي لباسا قصيرا لتعرضت للضرب من الشباب، وإنه يتم وصفها بالعلمانية وأنه لو كان المجتمع أكثر نضجا لدعوت إلى انتخاب مجلس تأسيسي. وقالت إن الحراك لم يحقق شيئا للنساء. وإنها خرجت للتظاهر في بداية الحراك وإنها حققت ما تصبو له بإسقاط الولاية الخامسة لبوتفليقة.
فيما رأى رجل الأعمال سليم العثماني رئيس مجلس إدارة شركة الرويبة أن “النظام يسعى الى استعباد الشعب اجتماعيا”.
وتنقل الصحيفة عن حسني عبيدي ، مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي و البحر الأبيض المتوسط في جنيف، قوله : “الحراك بعيد تماما عن التجانس. المتطاهرون القادمون من مختلف التيارات في المجتمع الجزائري، يخفون او يتسترون على مطالبهم المختلفة لصالح دعوة عامة واحدة وهي رحيل النظام ”.
ووفقا لعبيدي ، فإن النخب السياسية هي من عليها ترجمة المطالب وبدء المفاوضات. فالحراك لا يزال فتياً.
