كشفت مصادر صحفية إن الرئيس السوري بشار الأسد بدأ إجراء إصلاحات داخلية وصفتها بالـ “هادئة” لمرحلة ما بعد الحرب التي مزقت البلاد.
وقالت صحيفة القدس العربي البريطانية: “يبدو أن سير المعارك على الأرض والتقدم الميداني الدراماتيكي الذي حدث في سوريا خلال الأشهر الماضية من هذا العام أتاح للأسد التفكيرَ بإحداث إصلاحات إدارية في بنية المؤسسات الكبرى للدولة، وفي القانون الأخير الذي وقعه مؤخراً ويحمل الرقم 28 ثمة شيء جديد غير مسبوق في صلاحيات مؤسسات الدولة السورية ووزاراتها، وأضافت “ربما مر هذا القانون دون الكثير من الأضواء في زحمة الأحداث والتطورات الميدانية لاسيما في محافظات الجنوب ومن ثم التوجه نحو إدلب“.
وحسب الصحيفة، وقع الأسد على قانون جديد يخص وزارة التنمية الإدارية بعد أن منحها حقيبة أساسية وأوكل إليها مهمة الوقاية من الفساد ودعم الشفافية. وضمن هذه الوزارة، أحدَث الرئيس الأسد وفق هذا القانون “مركز القادة”، مهمته تمكين أصحاب المؤهلات من تولي الوظائف العليا في الدولة وإعداد القادة الإداريين ووضع نظام الترشح للمواقع العليا، قد تكون من هذه الوظائف المناصب الرفيعة والمحافظين والقادة الأمنيين والسفراء والمدراء العامين والدبلوماسيين وغيرها من المواقع الرئيسية والحساسة في الدولة“.
ووفقاً لمصادر موثوقة، “بدأ تطبيق هذا القانون داخل وزارة الخارجية السورية، وسيكون له نتائج مستقبلية غير بعيدة على مستوى اختيار وتسمية كبار الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية وحتى السفراء”.
وأضافت المصادر: “ركون وزارات الدولة ومؤسساتها إلى القانون 28 في هيكليتها ووظائفها سيجعل من وزارة التنمية الإدارية جسراً لإصلاحات طويلة الأمد تحتاجها الدولة السورية، إصلاحاتٍ ستجري على الأغلب بهدوء ودون صخب إعلامي. ويقول خبراء في الشأن الإداري أن هذا القانون سيغير الكثير في الذهنية التطبيقية للإدارة في سوريا وسيغير قواعد اختيار كبار موظفي الدولة ومسؤوليها بما تتطلبه المرحلة المقبلة المسماة مرحلة “ما بعد الحرب”.
