وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، أن هذا التشريع، جاء نتيجة الحاجة الملحة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية على زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية.
وطبقا للتشريع يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم “بدل مخاطر العدوى”، وفقا للفئات الآتية :1225 جنيها للأطباء البشريين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعي، و790 جنيها لأخصائيى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنى التمريض والفنيين الصحيين .
ويجوز فى حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، مد الخدمة أعضاء المهن الطبية، فى التخصصات التى يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين، و يستحق من تقرر مد الخدمة لهم حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب.ويجوز لوزير الصحة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فى حالات الضرورة.
وينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التى ينتج عنها عجز كلى أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة.
