قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن القيادة، ستتخذ قرارات “حاسمة ومصيرية”، ردا على قرار إسرائيل خصم جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.
وكشف عريقات أن الرئيس محمود عباس، سيعقد الأربعاء، اجتماعا لـ”اللجنة العليا لمتابعة توصيات المجلس المركزي الفلسطيني”، لدراسة “الخيارات واتخاذ القرارات بشأن خصم أموال الضرائب”.
وأضاف: “ستكون قرارات حاسمة ومصيرية، وعلى مستوى الحدث”.
وفي أكتوبر 2018، اتخذ المجلس المركزي الفلسطيني جملة من القرارات حول “العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل”، وكلّف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والرئيس محمود عباس، بتنفيذها.
والأحد الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا) من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 % بدل جباية.
وتضغط الحكومة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية، منذ عدة شهور، لوقف دفع مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين، وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية.
وذكر عريقات أن القرار الإسرائيلي، هو “جزء من محاولات الحكومة الإسرائيلية، وبدعم كامل من الإدارة الأمريكية لتدمير السلطة الفلسطينية”.
وأضاف: “هذه أموال الشعب الفلسطيني، واقتطاع جزء منها قرصنة مرفوضة”.
واتهم عريقات، الحكومة الإسرائيلية بالعمل على “تدمير الحياة الفلسطينية”، وقال: “المسألة لا تتعلق بعائلات الشهداء والأسرى فقط، المستهدف هي المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين بكل المجالات”.
وأكد عزم السلطة الفلسطينية الاستمرار في دفع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، وقال: “سنقطع عن أنفسنا ونعطيهم”.
وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي هو حلقة من حلقات الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ “صفقة القرن”.
صفقة القرن
وشدد عريقات على استمرار رفض القيادة الفلسطينية، للخطة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن”.
وقال، إن القيادة “لن تسمح للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالتعامل مع فلسطين والقدس، على أنها عقارات، تُباع وتشترى”.
وندّد المسؤول الفلسطيني، بتطبيع بعض الدول العربية، علاقاتها مع إسرائيل، قبل التوصل لحل نهائي للقضية الفلسطينية.
وأضاف: “لن نسمح لدول الاقليم، بتقديم أوراق الاعتماد لترامب على حساب فلسطين”.
وتابع عريقات: “إن ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية، يهدف لتمرير صفقة القرن، بتعاون دول إقليمية”.
وقال: “إسرائيل تنقل الأموال لحركة حماس في قطاع غزة، وتقطع أموال الضرائب الفلسطينية؛ هدف الاحتلال فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ومن ثم تدمير السلطة الفلسطينية، وابتلاع الضفة الغربية والقدس، وانشاء كيان هزيل محاصر في القطاع”.
وتابع: “هذه هي صفقة القرن، وسبقها إجراءات عملية أمريكية، تتمثل بالاعتراف القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها، وإغلاق مكتب منظمة التحرير، وقطع المساعدات للشعب الفلسطيني، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين”.
التطبيع مع إسرائيل
كما رأى، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على إلغاء مبادرة السلام العربية، والبدء بالتطبيع مع العرب قبل انتهاء عملية السلام، وهو ما حاول مؤتمر “وارسو” ببولندا القيام به.
وتدعو مبادرة السلام العربية، التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002 إلى إقامة سلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، شريطة إنهاء احتلالها الكامل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وغزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
لكن الحكومة الإسرائيلية، التي ترفض المبادرة، تسعى إلى تطبيع علاقاتها مع الدول العربية، دون “إنهاء الاحتلال”، وقبل إقامة الدولة الفلسطينية.
وقال عريقات: “التطبيع مع إسرائيل طعنة في الظهر، واستباحة لدماء الشعب الفلسطيني، والذي يسكت عن قول القدس عاصمة لإسرائيل، ينكر وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وينكر الاسراء والمعراج”.
وأكمل عريقات: “الإدارة الأمريكية تلعب بالإقليم، وتعمق الصراعات، الأمر الذي يدفع بعض الدول إلى دعم مشاريع حزبية فلسطينية على حساب المشروع الوطني”.
وأضاف: “كل هذه المشاريع إلى فشل وإلى زوال”.
واستضافت بولندا، الأربعاء والخميس، فعاليات مؤتمر وارسو بشأن إيران والشرق الأوسط، بمشاركة مسؤولين من عشرات الدول، ولا سيما وزراء خارجية دول الشرق الأوسط.
وشهد المؤتمر لقاءات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبعض المسؤولين العرب.
وحرص مكتب نتنياهو، على إظهاره وهو يتبادل الابتسامات مع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، بالإضافة إلى كشف لقائه بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.
وكشف مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن اليماني، أعطى مكبر الصوت الذي أمامه إلى نتنياهو.
وكتب: “لحظة تشرح القلب، لم يكن ميكروفون نتنياهو يعمل، فقام وزير الخارجية اليمني بإقراضه”.
واستطرد: “نتنياهو رد مازحًا بشأن التعاون الجديد بين إسرائيل واليمن: خطوة بخطوة”.
كما ذكر مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أن نتنياهو تواجد في غرفة واحدة، الخميس الماضي، مع وزراء خارجية عرب بعد أن تشاطر معهم طعام العشاء مساء الأربعاء.
و”صفقة القرن”، هي خطة سلام تعدها الولايات المتحدة، ويتردد أنها تتضمن “إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل”.
انهاء الانقسام
ودعا القيادي الفلسطيني، حركة “حماس” إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، عبر تطبيق اتفاق المصالحة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء مهامها.
وقال: “آن لحماس أن تحزم أمرها، وتنضم للكل الفلسطيني، بدلا من المشاريع الحزبية، وإن لم نساعد أنفسنا لن يساعدنا أحد”.
وندد عريقات برفض حركتي حماس والجهاد الإسلامي، التوقيع على البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو.
وقال: “عندما ترفض فصائل فلسطينية التوقيع على بيان يقر بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا لفلسطين، فهؤلاء أصحاب مشاريع حزبية، وأدوات إقليمية، منظمة التحرير لن تكون أداة بيد أي أحد”.
والأربعاء الماضي، اختتم الفصائل الفلسطينية اجتماعات في العاصمة الروسية “موسكو”، دون الخروج ببيان ختامي، بسبب خلافات داخلية.
ومضى يقول: “نريد من الجميع أن يدرك أن الوقت آن لإزالة أسباب الانقسام، وأن منظمة التحرير الممثل الشرعي للكل الفلسطيني، وأن نعود لصناديق الاقتراع”.
وأشار إلى أن حركة حماس تُكّرس سيطرتها على قطاع غزة، عبر طرد الموظفين من معبر كرم أبو سالم، الأمر الذي يكرس الانقسام.
وقال: “حركة حماس تقدم أوراق اعتمادها للإدارة الأمريكية من خلال تلك الممارسات”.
والأحد الماضي، اتهمت “هيئة المعابر والحدود الفلسطينية”، التابعة للحكومة برام الله، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بـ”طرد” موظفيها من معبر “كرم أبو سالم” و”حظر تواجدهم داخله”.
لكن وزارة الداخلية بغزة، قالت في بيان، إن ما قامت به هو “إجراءات تتطلبها الضرورة الأمنية”، نافية طرد الموظفين.
ومعبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد الذي يربط غزة مع العالم الخارجي.
وتسيطر إسرائيل على المعبر، وتدير عملية إدخال البضائع منه إلى القطاع، فيما يتولى موظفون من الحكومة الفلسطينية (مقرها رام الله) إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، وتتولى الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة عملية تفتيش وفحص البضائع قبل دخولها للقطاع.
ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي “فتح” و”حماس” منذ عام 2007، ولم تفلح وساطات واتفاقيات عديدة في إنهائه.
ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة، في 12 أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم “حماس” أثناء فترة حكمها للقطاع
