الديوان

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع وللقواعد الكلية العامة في التشريعات الاقتصادية والسياسية للمسلمين، وحيثما كان وكيفما اختلف بهم الزمان والمكان.

وأضاف خلال برنامجه “الإمام الطيب”  المذاع على شاشة التلفزيون المصري، “لم يرد في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل من قريب أو بعيد على أن تشريعات الإسلام موقوتة بفترة تاريخية معينة أو بعصر معين من العصور.”

وشدد الإمام الأكبر  على أنه لا عذر للمسلمين “للتحلل من هذه التشريعات والاستغناء عنها بتشريعات أخرى تنظم لهم مسيرة مجتمعاتهم أو تحدد لهم طرق تفكيرهم وأنماط معيشتهم”.

أحكام القرآن تساير التغير

وأوضح الشيخ الطيب أن أحكام القرآن فيما يتعلق بالجانب الإنساني المتبدل، وهو جانب المعاملات، كلها أحكام عامة تسمح بمسايرة قانون التغير الذي يحكم حركة الكون بكل ما فيه من إنسان وحيوان ونبات.

وأشار إلى أن العلماء القدامى توقفوا طويلا عند هذه الخاصة العجيبة للقرآن الكريم وهي خاصة ثبات الأحكام التشريعية وصلاحياتها لكل زمان ومكان رغم تقلبات المجتمعات الإنسانية وتبدلاتها التي لا تكف عن تجاوز القديم عن الحديث والماضي إلى الحاضر.

وقال إنه لا يمكن للقرن الـ 21 أن يعيش ما سنته قوانين مثل الرومان أو اليونان أو الهند أو العرب، لا يمكن لهذا القرن أن يستدعي هذه القوانين ويعيش عليها، ولكنه يمكن وهو آمن تمام الأمن أن يستدعي قوانين نزلت قبل 15 قرنا من الزمان ويتمنى أن تضبط مجتمعه هذا الذي يعاني فيه الأمرين.

لافتا إلى أن التشريعات القرآنية في هذا المجال الاجتماعي والاقتصادي تتحدث عن خصائص الإطار التشريعي ومنهجه وغايته الأخلاقية، ولا تتحدث عن وقائع فردية أو حوادث جزئية متغيرة تتبدل في أشكالها ونماذجها بفعل التطور وقانون السيرورة، وهذا الإطار التشريعي العام وما يعبر عنه بلغة العصر بثوابت الشريعة كما يعبر عن النماذج المتبدلة دوما بالمتغيرات.