أكد شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، على أن كل شيء مباح في الدين ما لم يرد دليل على حرمانيته، مشيرا إلى أن الشرع سكت عن بعض القضايا التي لم ترد بشأنها نصوص مانعة أو ملزمة قصدًا للتوسعة على الناس.
وقال شيخ الأزهر في برنامجه اليومي “الإمام الطيب” على قناة دي إم سي، إن الشرع ترك بيان الحكم في هذه الأمور لاجتهاد العلماء بما يلائم مصالح المجتمع المتغيرة باختلاف الزمان والمكان.
يسر التكاليف في الإسلام
وشدد الإمام الطيب على أن قلة التكاليف وخاصة المعاملات من مظاهر يسر الإسلام وتشريعاته.
وأوضح شيخ الأزهر أن الآيات القرآنية التي جاءت للتشريع في مجال المعاملات أقل من الآيات الخاصة بالعبادات وقواعد الأخلاق والاعتبار بالوعظ وقصص الأولين والإنذار والترغيب في الثواب والترهيب من العقاب.
النهي عن كثرة الأسئلة
وأضاف الإمام الطيب: “الفقهاء يتفقون على محدودية الآيات الخاصة بالمعاملات بما يتفق مع منهج القرآن في نهي المؤمنين عن كثرة الأسئلة فتكثر الأوامر والنواهي”.
مستشهدًا بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ».
ولفت إلى أن النبي محمد كان ينهى أصحابه عن كثرة الأسئلة وذلك في الحديث النبوي: “إن مِن أعظم المسلمين جرمًا مَن سأل عن شيء فحرّم لأجل مسألته”.
متابعًا: “يؤخذ من سيرته الشريفة أنه كان يكره البحث في القضايا التي سكت عنها القرآن ويبقيها على قاعدة الإسلام الرئيسية أن الأصل في الأشياء الإباحة”.
