أعلنت الحكومة البورمية ان اول عائلة من الروهينجا المسلمين الذين هربوا الى بنغلادش إثر ما تقول الامم المتحدة أنه تطهير عرقي في 2017 في بورما، قد عادت، لكن المنظمات غير الحكومية تشكك في هذا الاعلان.
وقال بيان نشر مساء السبت على موقع فيسبوك مرفقا بصور لعائلة تقوم بتسجيل اسماء افرادها لدى مسؤولين بورميين، ان “الافراد الخمسة لهذه العائلة قد أرسلوا الى اقارب لهم في مونغداو” التي كانت مركزا لأعمال العنف.
إلا ان البيان لم يحدد ما اذا كانت هذه العودة الاولى الرمزية، ستليها بعد فترة، عودة عائلات اخرى فيما يقيم 700 الف من افراد الروهينغا في مخيمات غير صحية في بنغلادش، وثمة تخوف من تفشي الوباء فيها مع اقتراب فصل الأمطار.
وتؤكد بنغلادش من جانبها ان هذه العائلة موجودة في “المنطقة العازلة” بين البلدين. وقال مفوض اللاجئين البنغلادشيين محمد ابو الكلام لوكالة فرانس برس “لا يدخلون ضمن صلاحياتنا، لذلك لا نستطيع ان نؤكد ما اذا كان آخرون على وشك الدخول”.
وانتقد الاتحاد الدولي لحقوق الانسان عودة عذع العائلة الاولى، معتبرا انها تندرج في اطار “حملة علاقات عامة تهدف الى حرف الانتباه عن الجرائم المرتكبة” حسب تعبير مندوب المنظمة في آسيا اندريا جورجيتا.
وقال فيل روبرتسون من “هيومن رايتس واتش” التي نشرت في الاشهر الأخيرة صورا التقتطها اقمار صناعية عن حجم الدمار اللاحق بقرى الروهينغا، ان “على المجموعة الدولية ان تتابع باهتمام ما سيحصل لهذه العائلة”.
واضاف ان “المشكلة الأساسية هي ان بورما لا تمنح دائما المرشحين للعودة الجنسية ولا تتيح لهم العودة الى قراهم”.
وتؤكد الحكومة البورمية من جهتها انها “ستناقش معهم الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين هربوا بسبب النزاعات” من اجل “تحسين عملية العودة”.
وتتابع المجموعة الدولية عن كثب مسألة عودة اللاجئين، وتعرب المنظمات غير الحكومية عن قلقها من عدم استعداد بورما التي يفترض ان تبني مخيمات استقبال مؤقتة، لأن قرى الروهينغا غالبا ما تعرضت للحرق خلال اعمال العنف.
وتتهم بورما حتى الان بنغلادش بأنها السبب في تأخير العودة، لكن الحكومة تواجه جيشا ورأيا عاما متأثرين بالقومية البوذية، ويعارضان كثيرا عودة الروهينغا.
– سنتان للعودة –
حدد البلدان في كانون الثاني/يناير سنتين لتسوية مسألة عودة الروهينغا. وتتمحور الهواجس خصوصا حول الوضع الراهن في بورما، حيث احرق جنود ومتظاهرون بوذيون مئات من قرى الروهينغا.
ويتخوف البعض من أن يبقى عدد كبير من اللاجئين الروهينغا في مخيمات فترة طويلة.
وكانت بورما ارسلت في شباط/فبراير الى بنغلادش لائحة مرفقة بصور، لأسماء اكثر من الف شخص قالت انها تشتبه بانهم من المتمردين الروهينغا، معززة بذلك المخاوف المتعلقة بالمصير الذي يواجهه الراغبون في العودة.
وفي بيانها مساء السبت، تمسكت الحكومة البورمية بالقول المألوف الذي يفيد ان اللاجئين قد فروا بسبب “اعمال عنف ارهابية” وليس بسبب تطهير عرقي قام به الجيش.
وقد بدأت اعمال العنف في 2017 بعد هجمات شنها متمردون روهينغا، لكن الجيش متهم بارتكاب بفظائع جماعية وجرائم وعمليات اغتصاب…
وهددت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول هذا “الإبعاد” الجماعي.
واللاجئون الذين استجوبتهم وكالة فرانس برس في بنغلادش، اعربوا جميعا عن خوفهم من العودة الى بورما، مفضلين البقاء في المخيمات الكبيرة غير الصحية التي يعيشون فيها ببنغلادش.
ويشكل الروهينغا أكبر مجموعة من عديمي الجنسية في العالم منذ سحبت منهم الجنسية البورمية في 1982 إبان النظام العسكري، وهم ضحايا العديد تمييز.
فهم لا يحملون اوراق هوية ولا يستطيعون السفر او الزواج من دون إذن. ولا يستطيعون الوصول لا الى سوق العمل ولا الى الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات.
وسجن اثنان من صحافيي وكالة رويترز بتهمة “الاساءة الى اسرار الدولة” لانهما اجريا تحقيقا حول مجزرة للمسلمين الروهينغا في 2017، وقد يحكم عليهما بالسجن 14 عاما.
