كشف سامح شكرى وزير الخارجية أن مصر وجهت الدعوة يوم ٢٠ ابريل الحالى لعقد اجتماع بالقاهرة لوزراء الخارجية والرى و رؤساء المخابرات فى كلا من مصر وإثيوبيا والسودان مما يؤكد حرص مصر على التوصل إلى تفاهم مشترك، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا فى إطار زمنى محدد وهو شهر من عقد الاجتماع التساعى الأول ينتهى فى يوم ٥ مايو المقبل.
وقال شكري حول ما إذا كانت المباحثات التساعية الاولى التى عقدت فى الخرطوم مؤخرا قد فشلت بأن هناك بالتأكيد مسار وهناك تكليف من قبل الزعماء للدول الثلاثة لدى اجتماعهم السابق، وهذا التكليف واضح ومحدد فى إزالة العقبات التى تعترض المسار الفنى.
وأضاف أن هناك مسار تم وضعه من خلال هذا الاتفاق ولكنه تعثر.
وكانت هناك توجيهات من الزعماء الثلاث بعقد اجتماعات تساعية لإزالة هذا التعثر حتى يتم الأقدام على إتمام الدراسات التى تضطلع بها الشركة الاستشارية والتى توضح الأمور المرتبطة بالسد سواء من حيث التأثير أو من حيث القواعد التى يجب ان يتم مراعاتها فى مجالات ملئ خزان السد او تشغيله ،
وأشار وزير الخارجية إلى أن الاجتماع التساعى الذى عقد بالخرطوم اتسم بقدر كبير من الشفافية والتناول المعمق لكثير من الأمور و لكن لم يسفر عنه مخرج.
وحول ما إذا كان الاجتماع لم يستطع الوصول لاتفاق محدد، قال شكرى إن الاتفاق لابد أن يأتى بنتيجة وهى أن يتحرك المسار الفنى وأن يتاح للدراسات أن تنتهى وتخرج إلى النور وهذا هو النجاح.
ولفت إلى أن النجاح ليس مرتبطا بمسارات التفاوض و لكن بالنتيجة التى تم تكليف الوزراء التسعة بها وبأن يصلوا إلى حل لها، و بالتالى فنحن نتطلع إلى استمرار هذا المسار ونحرص كما ظهر فى البيان الذى أظهرناه بأن يراعى كل الأطراف المواقف الإيجابية وأن يقدموا بحسن نية على المسار الذى يؤدى إلى النتيجة وبدون استباق وأيضا لمراعاة الدقة فى أى وصف.
وأضاف وزير الخارجية: إننا نبدى بشكل واضح إيجابية عالية ونطرح حلول مبتكرة يتم التداول حولها و كلها متسقة مع قواعد و مبادئ القانون الدولى ومع منطق الأمور وليس فيها اى نوع من محاولات التطويع بل بالعكس نحن نضع أنفسنا فى موضع شركاءنا و عندما وجه الروساء كان توجيههم أن نتعامل كدولة واحدة.
وتابع: نحن نفكر فيما هى مشاغل الأطراف الأخرى ولا نفكر فقط فى مشاغلنا ولكن فى مشاغل الأطراف الأخرى و كيف نتعامل معها بما نتسم به من عدل و مراعاة و نتصور أن يتعامل الآخرون معنا بنفس القدر وهذا ما نتطلع إليه و نفعله فى إطار سياسة التوازن
