عدلت وزارة العدل الجزائرية شروط الترشح للانتخابات الرئاسية التي ينبغي توفرها في أي مواطن يريد الترشح وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.
وتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الانتخابات، 18 شرطا، وهي أن يكون المترشح حائزاً على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، وأن يقدم كذلك تصريحاً شرفياً بأنه مسلم.
ويُشترط كذلك أن يكون الراغب في الترشح للانتخابات مقيماً في الجزائر منذ 10 سنوات على الأقل، دون انقطاع فضلا عن شهادة طبية موقعة من طبيب محلف، وأن يصرح الراغب في الترشح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
كما تم إلغاء شرك التزكية من قبل 600 منتخب محلي كحد أدنى وكذا تقليص عدد التوقيعات (التوكيلات) الفردية للناخبين التي يتعين على المترشح للانتخابات جمعها من 60.000 إلى 50.000 توقيع عبر 25 ولاية على الأقل.
وأعلن التلفزيون الوطني الجزائري في وقت سابق، أن المشروع أُحيل إلى البرلمان بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) شرع في دراستهما عبر تحويلهما للجنة القانونية تمهيدا لفتح نقاش عام بشأنهما.
