تتوقع شركة التننبؤات العالمية “أوكسفورد إيكونوميكس”، أن الموجة الثانية من العقوبات الأمريكية الموجهة ضد الموارد الرئيسة لإيران، وصناعة النفط وصادرات النفط الخام، ستضر باقتصادها بشدة، وفقًا لما نقلته صحيفة “اكسبرس” البريطانية.
وذكرت الشركة البريطانية في تحليل لها: “نتوقع أن تؤدي العقوبات إلى إعادة الاقتصاد إلى الركود، حيث يشهد إجمالي الناتج المحلي الآن انكماشًا بنسبة 3.7 بالمائة في عام 2019، وهو أسوأ أداء اقتصادي خلال سنوات”.
ونوهت الصحيفة بأن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر؛ أي بعد 3 أشهر من إعادة فرض الولايات المتحدة في البداية للتدابير الاقتصادية العقابية على طهران.
ومضت تقول: “قد توقفت العقوبات أصلًا في عام 2015، عندما وقّعت الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وروسيا والمملكة المتحدة وإيران والولايات المتحدة، على خطة العمل المشتركة الشاملة، المعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني”.
وتابعت: “لكن بعد انسحاب ترامب من الاتفاق في مايو، أعلن عن موجة جديدة من الإجراءات الاقتصادية لمنع إيران من صنع أسلحة نووية”.
ونقلت عن “محمد بارداستاني” و”مايا سينوسي” من “أوكسفورد إيكونوميكس”، قولهما: “الجولة القادمة تستهدف شريان الحياة الاقتصادية للبلاد – صناعة النفط – وستوجه ضربة قوية للنمو”.
وأضاف الاقتصاديان أنه من أجل البقاء؛ يجب على إيران ضمان أن يستمر الشركاء التجاريون الرئيسون المتبقون في شراء نفطهم، وأن لا يذعنوا لمطالب الولايات المتحدة، لكن الشركاء الاقتصاديين مثل الاتحاد الأوروبي، الأقرب إلى واشنطن من إيران، يمكنهم أن يخفضوا أو يتوقفوا تمامًا عن وارداتهم لتجنب صدام مع الرئيس الأمريكي.
وتوقعت “أكسفورد إيكونوميكس” أن تؤثر العقوبات بشدة على الاقتصاد الإيراني بالكامل، وقال تقرير الشركة إن تأثير العقوبات لن يقتصر على صناعة النفط، وسيؤثر على جميع مكونات الناتج المحلي الإجمالي على جانب الإنفاق.
وتوقع الاقتصاديان “بارداستاني” و”سينوسي” انخفاضًا بنسبة 2 بالمائة في إنفاق المستهلكين على السلع والخدمات، وانخفاضًا بنسبة 13 بالمائة في الاستثمارات الإيرانية في عام 2019.
وأضافا: “إن تأثير العقوبات سيثير المزيد من الاضطرابات المدنية والسخط العام، في الوقت الذي يكافح فيه الإيرانيون للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وزيادة معدلات البطالة وارتفاع مستويات الأسعار بشكل سريع”.
