النفط والغاز في منطقتي السرحان والأزرق، في شمال وشمال شرق البلاد.
وقالت الوزيرة ان «وزارة الطاقة والثروة المعدنية أحالت عطاء لاستكشاف النفط والغاز في منطقتي الأزرق (شمال شرق) والسرحان (شمال) على شركة +ساوثرن بركيورمنت سيرفيسيز+ البريطانية، بعد تأهلها وفقا للمعايير المتبعة في الوزارة».
وأضافت في تصريحات اوردتها وكالة «بترا» الرسمية للأنباء، ان «الشركة ستدخل قريباً بمرحلة التفاوض على بنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع الحكومة، تمهيداً للسير بإجراءات المصادقة على الاتفاقية من مجلس الوزراء ومجلس الأمة حسب الأصول».
وأوضحت أنه «بعد صدور قانون اتفاقية المشاركة في الإنتاج رسمياً، ستباشر الشركة بإجراء الدراسات الاستكشافية اللازمة، وستقوم بحفر الآبار الاستكشافية، وتنفيذ أعمال المسح الزلزالي في منطقتي الأزرق والسرحان حسب خطة العمل المتفق عليها بين الحكومة والشركة».
وأوضحت الوزيرة ان «الحكومة لن تتحمل أي عبء مادي، بينما تلتزم الأطراف بنسب مشاركة في الإنتاج محددة ومتفق عليها في مرحلة الإنتاج التجاري للنفط، وهي نسب معتمدة من الحكومة لجميع مشاريع استكشاف النفط والغاز في المملكة».
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أعلنت في نهاية عام 2017 عن استقطاب الشركات المهتمة باستكشاف النفط والغاز في ست مناطق مفتوحة للتنقيب عن النفط والغاز في المملكة، تشمل الازرق، السرحان، البحر الميت، الجفر، المرتفعات الشمالية، وغرب الصفاوي.
وقالت زواتي ان «تسويق مناطق النفط والغاز في المملكة يأتي في اطار حزمة إجراءات أعدتها الوزارة لتعزيز الاستثمارات في مجال استخراج النفط والغاز في المملكة، وتم بموجبها إعداد حزم تسويقية مخصصة لأغراض تسويق المناطق الاستكشافية المفتوحة».
ويعتقد خبراء أردنيون ان عملية الإستكشاف عن النفط في الأردن لم تغط أكثر من مساحة 12 في المئة من مساحة المملكة، وأن فرصة وجود نفط وغاز في أراضي المملكة لازالت موجودة.
وأعلن الأردن مطلع العام الحالي عن إكتشاف بئر جديد في حقل الريشة الغازي، شرق الأردن.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز في السابع من الشهر الماضي ان «نتائج تقييم أول بئر غاز في حقل الريشة تحفره شركة النفط الوطنية منذ 2011 في المنطقة أكدت أن البئر ينتج 7 مليون قدم مكعب يوميا، وهذا يرفع إنتاج حقل الريشة إلى 16 مليونا، ما يشكل 5% من استهلاك المملكة اليومي، والعمل ماضٍ على قدم وساق لاستكشاف آبار أخرى».
ويستورد الأردن 98 في المئة من حاجته من الطاقة من الخارج، وهي تمثل حوالي 130 الف برميل من النفط الخام يوميا وحوإلى 335 مليون قدم مكعب من الغاز المسال يوميا.
وتعاني المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة ودَين عام تجاوز 40 مليار دولار، وأحد أسباب هذه الديون يكمن في تجاوز فاتورة استيراد المشتقات النفطية ثلاثة مليارات دينار (نحو 4.5 مليار دولار) سنويا، حسب الارقام الرسمية المعلنة على موقع الاحصاءات العامة.
