داهمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مركزا طبيا في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأٌقصى، بداعي أن أطباء فلسطينيين يجرون فحوصات لفيروس “كورونا” فيه.
وقالت مصادر محلية لوكالة الأناضول إنه تم تسجيل نحو 40 إصابة بفيروس كورونا في سلوان، خلال الأيام القليلة الماضية، ما تطلب إجراء المزيد من الفحوصات.
وقال ناشط في سلوان، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، لوكالة الأناضول: “وزارة الصحة الإسرائيلية تهمل مدينة القدس الشرقية بشكل عام، فهي لا تنشر الأرقام الدقيقة عن المصابين، وفي ذات الوقت فإنها لا تقيم مراكز لفحص كورونا كما هو الحال في القدس الغربية”.
وأضاف: “على إثر القلق من تفشي الفيروس في البلدة، فإن أطباء فلسطينيين وبالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية، جلبوا عددا من المسحات لاختبار مواطنين محتمل إصابتهم بالفيروس”.
وتابع الناشط: “لكن الشرطة الإسرائيلية داهمت، مساء الثلاثاء، عيادة صغيرة تمت إقامتها لهذا الغرض في أحد مساجد البلدة، واعتقلت القائمين عليها”.
واعتبر الناشط ما أقدمت عليه الشرطة الإسرائيلية بأنه “انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس الشرقية”.
وقال: “السلطات الإسرائيلية تهمل المواطنين الفلسطينيين بالقدس الشرقية، وحينما يبادر أطباء من منطلق إنساني بحت إلى مثل هذه الخطوة، فإن الشرطة الإسرائيلية تلاحقهم”.
ولم يصدر تعقيب عن شرطة الاحتلال بشأن هذه الحادثة.
ولا توجد إحصائيات دقيقة عن أعداد المصابين بكورونا في القدس الشرقية، بسبب رفض وزارة الصحة الإسرائيلية الكشف عن هذه المعلومات.
ولأن سلطات الاحتلال تعتبر القدس، بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة لها فإنها تجمل المصابين في القدس الشرقية، ضمن الإصابات في مدينة القدس.
ولكن المعطيات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن الإصابات في القدس الغربية هي عشرات أضعاف الإصابات في القدس الشرقية.
ووافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، تحت وطأة ضغوط النواب العرب في الكنيست، والتماس تقدم به فلسطينيون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، على فتح عدد من مراكز الفحص في عدد من الأحياء بالقدس الشرقية.
وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية عام 1967 وتعتبرها جزءا من عاصمتها فيما يصر الفلسطينيون على أنها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية.
