شرطة الاحتلال تساوم السائقين الفلسطينيين في العيسوية بالتعاون معها مقابل إلغاء مخالفات سير
تؤكد مصادر إسرائيلية أن سلطات الاحتلال تقوم منذ أيام بعقاب جماعي لأهالي بلدة العيسوية وتحاول التنكيل بهم لكسر إرادتهم بعد هبتهم ضد ممارساتها والتي استشهد خلالها الأسير المحرر محمد سمير عبيد (20 عاما) بالرصاص.
وتقوم شرطة الاحتلال بتسجيل مخالفات تعسفية لجميع السائقين الذين يخرجون من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، وذلك كعقاب جماعي ضد السكان في أعقاب مواجهات الأسبوع الماضي.
وكشفت صحيفة “هآرتس” أمس أن شرطة الاحتلال تمتنع عن الإجابة على سؤال حول ما إذا جرى تحرير مخالفات لسكان في أحياء يهودية، أو مستوطنات، في القدس المحتلة وترفض الإجابة على سؤال حول عدد المخالفات التي حررتها في العيسوية.
ونقلت الصحيفة عن سكان في القرية الفلسطينية قولهم إن أفراد الشرطة أبلغوهم مرات عديدة أن حملة تحرير المخالفات لسكان القرية هي عقاب إثر المواجهات بين الشبان وقوات الشرطة في القرية.
وأكد سكان في العيسوية أن حملة تحرير المخالفات والتنكيل بالأهالي والمساس بحرية تحركهم هذه مستمرة منذ ثلاثة أسابيع، وتنصب القوات حاجزا عند مدخل القرية صباح كل يوم، وتوقف جميع السيارات الخارجية من القرية، ويجري فحص كل سيارة بشكل دقيق بحثا عن خلل ما، ويتم تحرير مخالفة لكل سيارة تقريبا.
وخلافا لحملات سابقة، تتواصل هذه الحملة في نهايات الأسبوع أيضا. كذلك جاء أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال تقتحم العيسوية يوميا “من أجل تحرير مخالفات سير أو إظهار قوة ” وعمليات ترهيب لأهاليها.
وبين المخالفات، مخالفة لدراجة نارية بسبب وضع صندوق من الكرتون عليها، أو وضع لاصق أسود على زجاج سيارة، أو لوحة ترخيص معوجة. وتشمل المخالفات غرامات مالية عن كل مخالفة، وأحيانا يتم إنزال السيارة عن الشارع، ومنع سياقتها.
وأكد بعض أهالي العيسوية أنه في بعض الحالات، يقترح أفراد الشرطة على سائقين خفض مبلغ المخالفة مقابل إعطائهم معلومات حول شبان ألقوا حجارة خلال المواجهات. كما نقلت الصحيفة عن الناشط الإسرائيلي، يغئال برونر، الذي شارك في وقفة تضامن مع السكان الفلسطينيين، قوله إن “الشرطة تفحص كل سيارة خارجة وهذا يبدو كاختبار سنوي للسيارة”.
وأضاف أنه عندما أراد تصوير مخالفة، قال له شرطي إن تصوير المخالفة يعتبر مخالفة للقانون، وأنه “يحظر عليك التصوير، هذا مستند بوليسي، وأنت تعيق عمل شرطي”. كما قال ناشط في العيسوية إنه لم يحدث أمرا كهذا أبدا، منذ عام 1967 ولا حتى في الانتفاضة الأولى، معتقدا أن شرطة الاحتلال تريد دفع جميع المستأجرين الذين يسكنون هنا إلى مغادرة العيسوية ومن خلال ذلك المس بأهاليها “. وأكد سكان في العيسوية أن الحياة اليومية في القرية تضررت، وأن الكثيرين توقفوا عن السفر بسياراتهم الخاصة، كما أن العديد من التجار أغلقوا محلاتهم خشية عمليات تفتيش وتنكيل لأن الشارع يكاد يخلو من المارة أيضا.
ويقول الناشط في القرية، محمد أبو الحمص إن شرطة الاحتلال أبلغته بأن هذه الحملة غايتها معاقبة سكان العيسوية بشكل جماعي. وأضاف: “سأدخل مجموعة من أفراد الشرطة وإلقاء حجرين سيؤدي إلى إدخال مجموعتين وسنستمر في إزعاجنا “.
ضمن مزاعمها حاولت شرطة الاحتلال تبرير حملتها على سكان العيسوية بأنها “تهدف إلى منع مخالفات وخاصة مخالفات تشكل خطر على حياة السكان في أنحاء المدينة، وخلال ذلك تركز عملياتها في نقاط مختلفة تحدث فيها مخالفات كثيرة”. لكن “هآرتس” أكدت أن شرطة الاحتلال لا تقوم بممارسات كهذه في أماكن أخرى في مدينة القدس.