أشادت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الصحي، الذي يعمل أفراده بظروف صعبة، في ظل الاحتلال، ونقص الإمكانيات، في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، مطالبا بتدخل دولي عاجل لإنقاذ هذا القطاع المهم.
وأكد القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية، وجود ضعف في المنظومة الصحية ونقص كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية والمعدات.
وأكد بمناسبة الاحتفال بـ”يوم الصحة العالمي” الذي يصادف السابع من أبريل من كل عام، أن المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحق في الصحة وعرفته أقرت بـ”حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه”.
وفي هذه المناسبة حمّلت الشبكة الاحتلالَ الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يواجه الفلسطينيين من مشاكل صحية، بصفتها سلطة احتلال، وشددت على ضرورة إلزامها بحماية صحة الفلسطينيين تحت الاحتلال، بمن فيهم الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات الإسرائيلية وضمان وصول الخدمات الصحية لكافة المواطنين دون تمييز.
وأكدت أيضا على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات فورية لتزويد القطاع الصحي بالاحتياجات اللازمة من أجهزة ومستلزمات لتمكينه من الاستجابة ومواجهة تفشي فيروس “كورونا”.
وحثت الدول المانحة والمنظمات الإنسانية على دعم المؤسسات الأهلية الفلسطينية لتوفير الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والأمن الغذائي والتعليم.
كما دعت الحكومة الفلسطينية إلى رفع نسبة الإنفاق على القطاع الصحي للإيفاء بالتزامات دولة فلسطين بالمواثيق والعهود الدولية بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودستور منظمة الصحة العالمية.
وأكدت على ضرورة استمرار العمل من أجل الحد من انتشار الفيروس، وتكثيف الجهود من أجل توعية وتثقيف المواطنين بمخاطر عدم اتباع الإجراءات والتعليمات التي تصدرها الجهات المسؤولة.
وفي إطار المساعي الرامية لمواجهة فيروس كورونا، أعلنت وزارة العمل، أنها ضمن الاستعدادات والاجراءات المعلنة لمواجهة الجائحة، نفذت ما يزيد عن 700 عقد من خلال برنامج التشغيل المؤقت بتمويل حكومي ومن خلال المؤسسات الصديقة المانحة لصالح وزارة الصحة والهيئات المحلية والتي من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات هذه المؤسسات في مجابهة هذه الجائحة والحد من آثارها والحيلولة دون انتشارها.
وقالت إنها دعمت القطاع الصحي بما يزيد على 400 من الكوادر البشرية في تخصصات الطب البشري والتمريض والصيدلة والأشعة والتحاليل الطبية لصالح وزارة الصحة.
وفي ذات الاطار زودت الوزارة بما يزيد على 300 من العمال، ووفرت الأدوات اللازمة والمواد الخام والمعقمات لصالح الهيئات المحلية بهدف المساهمة في تعقيم الأماكن العامة والأسواق.
وأشارت إلى أن جهود الوزارة لا تزال مستمرة بالتواصل مع المؤسسات الصديقة المانحة، لتعزيز مقومات الصمود في مواجهة الجائحة وتعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة.
