سلسلة بشرية لمتظاهري هونج كونج بطول 48 كم.. لجأوا لطريقة احتجاج دول البلطيق ضد «السوفييت»
شكَّل متظاهرو هونغ كونغ سلاسل بشرية على جانبي ميناء المدينة، أسوة بالاحتجاجات التاريخية التي اندلعت في دول البلطيق قبل 30 عاماً ضد السيطرة السوفييتية.
وأوضحت صحيفة “التليجراف” البريطانية أن المحتجين أمسكوا بأيدي بعضهم في البداية، ثم أضاء الكثير منهم هواتفهم الذكية ورفعوها عالياً لتصنع شريطاً من الضوء الأبيض في أفق الليل.
وأعرب المنظمون عن أملهم في أن يبلغ طول السلاسل، التي تشكّلت على طول ثلاثة خطوط لمترو الأنفاق، 40 كم، رغم أن التقديرات تشير إلى أن نسبة المشاركة النهائية شكلت سلسلة يبلغ طولها ما يقرب من 48 كم.
متظاهرو هونغ كونغ على شاكلة مظاهرات دول البلطيق
وكان ذلك الاحتجاج هو الأحدث في حركة استمرت حوالي 11 أسبوعاً بدأت بدعوات لإلغاء مشروع قانون بتسليم المشتبه بهم الذي أصبح معلقاً الآن وتوسعت لتشمل مطالب بالديمقراطية الكاملة وإجراء تحقيق مستقل في وحشية الشرطة المزعومة في تعاملها مع الاحتجاجات.
ويأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الخارجية البريطانية قائمة جديدة بالنصائح الموجهة للمسافرين إلى هونغ كونغ، في خضم الاحتجاجات المتواصلة، محذرة من أن الأجهزة الإلكترونية الخاصة ببعض المسافرين تخضع للفحص عند الحدود.
وتجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من مليوني لاتيفي وليتواني وإستوني شكلوا سلسلة «درب البلطيق»، وهي سلسلة بشرية يزيد طولها على 595 كم، في 23 أغسطس عام 1989.
وقال منظمو سلسلة «درب هونج كونج» إنها «بمثابة بادرة لإظهار التضامن بين أناس متحدين في مواجهة قانون تسليم المشتبه بهم وعنف الشرطة، ونداء لدعمهم دولياً».
وجاء في البيان الصادر على موقع وزارة الخارجية البريطانية على الإنترنت: «في ضوء الاحتجاجات والتظاهرات المتواصلة في هونغ كونغ، هناك تقارير تفيد بمضاعفة السلطات الصينية لإجراءات التفتيش والتدقيق عند المعابر الحدودية بين البر الرئيسي للصين وهونج كونج».
وجاء أيضاً: «يتضمن ذلك تقارير تفيد بأن الأجهزة الإلكترونية للمسافرين تخضع للفحص عند المعابر الحدودية. وعليكم أن تدركوا أن حدود الاعتقال والمقاضاة في الصين تختلف عن مثيلاتها في هونج كونج».
ويتابع التقرير قائلاً: «من المقرر أيضاً تنظيم احتجاج كبير يوم السبت 24 أغسطس يستهدف نظام النقل من وإلى مطار هونغ كونغ الدولي، وفي منطقة كولون شرق مقاطعة كوون تونغ. وننصح الركاب بتخصيص المزيد من الوقت للسفر إلى المطار».
اعتقال موظفين دبلوماسيين أجانب
في وقت سابق الجمعة 23 أغسطس، نظم المحاسبون في هونغ كونغ مسيرة لدعم الحركة المناصرة للديمقراطية، في حين منعت القنصلية الكندية موظفيها من مغادرة المدينة في مهام رسمية بعد اعتقال موظف في القنصلية البريطانية في البر الرئيسي الصيني.
وقالت رئيسة رابطة مضيفات الطيران في شركة الطيران كاثاي دراغون في هونج كونج إنها طُردت من عملها عقاباً لها على دعمها الحركة، ما زاد من التوتر في الأرض الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
ولم تذكر القنصلية الكندية ما إذا كان تقييد سفر موظفيها المحليين يتعلق باحتجاز موظف القنصلية البريطانية، سيمون تشينغ مان كيت، أم لا.
إذ إنه اختفى منذ أسبوعين بعد أن ذهب في رحلة عمل من محطة القطار فائق السرعة في هونج كونج إلى مدينة شنجن، المدينة المتاخمة للحدود في البر الرئيسي الصيني.
وقالت القنصلية الكندية في بيان: «في الوقت الحالي، لن يسافر الموظفون العاملون محلياً في مهام رسمية خارج هونغ كونغ».
وخلال إحدى جلسات الإحاطة الإعلامية اليومية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج إن الصين تحترم القرار الكندي، لكنه رد عليه بقول كونفوشيوس: «الرجل النبيل صريح ومتزن؛ والرجل التافه حزين ومضطرب».
وأوضح غينغ أن حقوق أولئك الملتزمين بالقانون ستكون مكفولة في الصين، في حين قد يتعين على الأشخاص الذين لديهم «دوافع خفية للانخراط في أنشطة غير مشروعة توخي الحذر الشديد».
بدأ تشينج عمله في القنصلية البريطانية مسؤولاً عن التجارة الدولية والاستثمار في الحكومة الأسكتلندية في ديسمبر عام 2017.
وقالت الصين هذا الأسبوع إن تشينغ هو أحد سكان هونغ كونغ ووُضع رهن الاحتجاز الإداري لمدة 15 يوماً لانتهاكه لوائح النظام العام.
وكثيراً ما تتذرع الصين بتهم النظام العام لأهداف سياسية، وفي بعض الأحيان تتذرع بتهمة ممارسة الدعارة.
إذ زعم أوو شاكون، الناشط في مجال مكافحة الفساد، في عام 2015 أن سلطات مقاطعة هونان الجنوبية لفقت له تهمة وقالت إنها وجدته في غرفة أحد الفنادق مع عاهرة.
قالت وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية إنها تسعى حثيثاً للحصول على المزيد من المعلومات حول تشينغ. وقالت الوزارة: «لم نتمكن نحن ولا عائلة سيمون من التحدث إليه منذ احتجازه».
انضمام مجموعات جديدة للاحتجاجات
وقالت إحدى المُشاركات، سارة وونج، إن المحاسبين عادة ما يكونون هادئين لأنهم يحرصون على التأكد من دقة حساباتهم، لكنهم لم يعودوا قادرين على التزام الصمت.
وقال كينيث ليونغ، وهو سياسي يمثل مهنة المحاسبة، إن مشروع قانون تسليم المشتبه بهم الذي أصبح معلقاً الآن والذي أثار الاحتجاجات كان ليؤثر على المحاسبين، لأن لدى العديد منهم عملاء في البر الرئيسي الصيني ويسافرون إلى هناك.
وكان من شأن التشريع أن يسمح بتسليم المشتبه بهم إلى البر الصيني الرئيسي لمحاكمتهم. وقال: «يتعين على أرباب المهنة بكليتهم الخروج للتعبير عن مخاوفهم ومظالمهم».
وقالت ريبيكا سي، الزعيمة النقابية لرابطة مضيفات شركة الطيران، في مؤتمر صحفي إن شركة كاثاي دراغون طردتها دون إبداء أسباب، لكن طردها جاء بعد منعها من المشاركة في إحدى الرحلات فجأة بعد أن طلب منها ممثل شركة الطيران التأكيد على أن لقطة من الفيسبوك مأخوذة من حسابها.
وجدير بالذكر أن شركة كاثاي دراغون مملوكة لشركة كاثاي باسيفيك وهي شركة النقل الرئيسية في هونغ كونغ، التي تعرضت لضغوط من السلطات الصينية لتوظيفها أشخاص يدعمون الاحتجاجات.
وقالت الشركة في بيان إن فصل ريبيكا «لا علاقة له بدورها القيادي النقابي أو أنشطتها النقابية».
ووصف اتحاد النقابات العمالية في هونغ كونغ طردها بأنه «قمع صارخ وعقاب لها على مشاركتها في الحركة المناهضة لمشروع قانون تسليم المشتبه بهم ودورها في حشد زملائها للمشاركة في الاحتجاجات بصفتها زعيمة نقابية».
هذا وأصدرت الحكومة الكندية قائمة جديدة بالنصائح المتعلقة بالسفر للصين يوم الخميس 22 أغسطس/آب للتحذير من مضاعفة إجراءات فحص الهواتف الذكية عند الحدود.
