أكدت السكرتير العام لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” تشيلشى مبوندو كابويبوى أن الاستثمارات والتجارة البينية بالدول الأعضاء بتجمع الكوميسا سوف تشهد نموا ملحوظا مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الافريقى فى فبراير القادم. واصفة الرئيس السيسى بأنه من أكثر الزعماء مصداقية فى القارة الافريقية.
وقالت كابويبوى- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن الرئيس السيسى بذل جهودا مضنية لدعم التكامل التجارى والتنمية المستدامة بالقارة الأفريقية. مشيدة بعودة مصر القوية إلى القارة الافريقية مع تولى الرئيس السيسى مسئولية الرئاسة.
وأضافت أن التعاون المشترك بين الكوميسا والاتحاد الافريقى سوف يزداد قوة خلال رئاسة الرئيس السيسى للاتحاد. مؤكدة أن مصر ساهمت – وما زالت تساهم- بفاعلية فى تدعيم التعاون الاقتصادى والتجارى بين الدول الأعضاء بالكوميسا.
وأشارت إلى أن استضافة مصر لمنتدى الاستثمار بإفريقيا للعام الثالث على التوالى يعد مؤشرا على التزامها بتعزيز العمل الجماعى بين الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادى والاستثمارات المشتركة وتقليص معدلات الفقر وجذب الاستثمارات وازالة كافة العقبات التى تعترض التجارة بين دول القارة.
وأكدت أن مصر مؤهلة لقيادة الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة الحرة بين الكيانات الافريقية الثلاث: الكوميسا، والسادك، وإياك / وازالة كافة العقبات التى تعترض التبادل التجارى بين الدول الأفريقية وتعزيز التفاعل البناء بين شعوب القارة واستخدام التطبيقات التكنولوجية فى التنمية. مبدية دعمها لخطة جواز السفر الأفريقى الموحد لتسهيل انتقال الأفراد بين دول القارة.
وقالت سكرتير عام الكوميسا أن المشاركين فى منتدى الاستثمار الثالث بافريقيا – الذى يبدأ اجتماعاته بشرم الشيخ اليوم ويستمر حتى يوم غد / الأحد /- سوف يبحثون سبل تعزيز الشراكة بين الحكومات الافريقية والقطاع الخاص وازالة كافة العقبات التى تعترض التجارة الحرة وتعزيز التعاون فى مجال مشروعات الطاقة والبنية التحتية والسياحة وتمكين المرأة والمشكلات التى تعترض رواد الأعمال بالقارة الإفريقية.
وأضافت أن الدول الافريقية يمكنها الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجالات التنمية المستدامة والإصلاحات الاقتصادية ونقل التكنولوجيا والبنية التحتية، لافتة إلى أن توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات الدولية بدول الكوميسا يستلزم تقوية البنية التحتية وتعزيز التعاون فى مجال الاقتصاد الرقمى.
وأشارت إلى أن برامج العمل بالكوميسا تركز على تشجيع الدول الافريقية على تعزيز التكامل فى مجال التصنيع وخاصة التصنيع الزراعى وتجنب تصدير المواد الخام لزيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى وتحسين مستويات المعيشة. لافتة إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورا حيويا فى التنمية المستدامة والتصنيع وتشييد مشروعات البنية التحتية وتطوير مصادر الطاقة والتكامل الاقتصادى بين دول القارة الأفريقية بصفة عامة ودول الكوميسا بصفة خاصة.
وأضافت أن القطاع الخاص يجب أن يقود مسيرة التنمية بالقارة الافريقية خلال السنوات القادمة فى ضوء الاتجاه إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص، موضحة أن الكوميسا تدعم جهود الدول الأعضاء لتوفير البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية المستدامة والتصنيع.
وقالت كابويبوى أن مستقبل القارة الأفريقية سياسيا واقتصاديا يكمن فى تعزيز التكامل المشترك لمواجهة أية تدخلات خارجية. لافتة إلى أن معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية ما زالت متدنية نتيجة غياب البنية التحتية القوية.
وأشارت إلى أن الكوميسا تدعم ابرام الصفقات التجارية بين الدول الافريقية باستخدام العملات المحلية من أجل تعزيز الاستقرار المالى وتخفيف الضغوط على العملات الاجنبية بتلك الدول، وتدعيم التجارة البينية. مستبعدة إمكانية إنشاء بنك تابع للكوميسا فى الوقت الحالى لدعم مشروعات التنمية وتشجيع الاستثمارات فى مجال البنية التحتية بالدول الأعضاء.
ودعت الدول الأعضاء بالتجمع إلى تبنى إجراءات فعالة لمواجهة عملية هروب الأموال من القارة الأفريقية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية فى المعاملات المالية والتجارية وتوفير البيئة المواتية للاستثمار.
وقالت سكرتير عام الكوميسا أن القارة الأفريقية شهدت مؤشرات ايجابية خلال العامين الماضيين من بينها تحقيق معدلات نمو اقتصادى سريعة فى عدد من الدول، والاتجاه إلى تحرير تجارة السلع والخدمات، لافتة إلى أن تلك التطورات الايجابية انعكست بشكل ايجابى على بيئة الاستثمار فى تلك الدول.
وأضافت أن الكوميسا – التى تبنت معايير لمكافحة الفساد وحماية الشفافية والمسئولية – تسعى لتعزيز التعاون المشترك مع التكتلات الاقتصادية الكبرى فى العالم ومن بينها الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أن الكوميسا والاتحاد الاوروبى وقعا برنامج تسهيلات بقيمة 3ر48 مليون دولار لتعميق التكامل الإقليمى وتعزيز النمو الاقتصادى الشامل والتنافسية بدول الكوميسا.
وأشارت إلى أن تجمع دول الكوميسا الذى يضم 21 دولة أفريقية يعد أكبر التجمعات الاقتصادية فى القارة السمراء حيث يبلغ تعداد سكانه 550 مليون نسمة، وناتجه المحلى الإجمالى 768 مليار دولار، مشددة على أن زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى بدول الكوميسا يستلزم تقوية البنية التحتية، وتدعيم التجارة البينية والاستثمارات والتصنيع.
وأشارت إلى أن الرسوم الجمركية بين 15 دولة من بين الـ 21 دولة الأعضاء فى الكوميسا معفاة، وهو انجاز كبير نسعى للاستمرار فيه، من خلال التوسع فى الصناعات ذات القيمة المضافة وإيجاد حلول فعالة لمشكلات التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية.
