إثر إعلانه رسمياً سفارةً للولايات المتحدة لدى إسرائيل، بدأت العديد من المعلومات تتناقل بشأن الأرض التي يقع عليها المبنى، الذي كان قنصلية حتى يوم أمس الإثنين، 14 مايو 2018.
فقد استأجرت أميركا الأرضَ قبل 28 عاماً من السلطات الإسرائيلية، وذلك بـ”دولار واحد”، لمدة 99 عاماً، قابلة للتجديد، بالرغم من أنها تقع ضمن المناطق المتعارف عليها باسم “الأرض الحرام” التي تقع على جانبي الخط الفاصل بين القدس الغربية وتحددت في نهاية حرب 1948 بين إسرائيل وجيرانها من الدول العربية.
لم تحظ باعتراف دولي
وبعد الهدنة في 1949 انسحبت القوات الإسرائيلية إلى الغرب من خط متفق عليه وانسحب الأردنيون شرقاً، وفي بعض المناطق كانت هناك فراغات بين الجانبين.
وكان أحد هذه الفراغات جيب بين حي تل بيوت اليهودي وقرى عربية تقع إلى الشرق.
وظلت المنطقة منزوعة السلاح حتى حرب الأيام الستة في 1967 التي استولت فيها إسرائيل على الضفة الغربية من الأردن ووسعت فيما بعد حدود القدس وضمت بعض القرى العربية إلى المدينة.
ولم تحظ هذه الخطوة باعتراف دولي وواصل الفلسطينيون المطالبة بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وفي فبراير شباط سلمت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن أرض السفارة “يقع جزء منها في القدس الغربية وفيما يوصف الآن بالأرض الحرام”.
وأكد ذلك مسؤول كبير من الأمم المتحدة ليس مخولاً سلطة الحديث للإعلام نظراً لحساسية المسألة.
بموجب القانون الدولي مازالت أرض محتلة
وقال المسؤول لرويترز “ثمة شيء من عدم اليقين بشأن الموضع الذي يسير فيه الخط عبر قطعة الأرض لكني لا أعتقد أن هناك أي شك في حقيقة مرور الخط عبرها”.
وأضاف “بموجب القانون الدولي لا تزال أرضاً محتلة لأنه ليس لأي من الجانبين الحق في احتلال الأرض بين الخطين” اللذين يمثلان الأرض الحرام.
وعندما اعترف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل ترك الباب مفتوحاً أمام إسرائيل والفلسطينيين لتقسيم المدينة فيما بينهما بقوله إنه لا يتخذ موقفاً بشأن تسوية الحدود موضع النزاع.
غير أن الدبلوماسي الفلسطيني المخضرم نبيل شعث قال إن نقل السفارة لهذا الموقع قد يعقد محادثات السلام مستقبلاً، وقال الأسبوع الماضي إن وجود السفارة في الأرض الحرام يعد فعليا انتهاكاً للتقسيم السكاني والجغرافي للقدس.
إلا أن يوسي بيلين مفاوض السلام الإسرائيلي السابق قال إن موقع السفارة لن يكون له أي عواقب إذا ما قرر الفلسطينيون والإسرائيليون إحياء عملية السلام.
وقال لرويترز “في النهاية إذا اضطررنا للتوصل إلى ترتيبات في القدس كما آمل فسيتعين علينا رسم خط في غاية الدقة وسيكون علينا التعويض”.
ملكية موثقة لعائلات فلسطينية
يشار أن كتاباً صدر عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نيَّته اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، أثبت أن 70% من مساحة الأرض ملكية خاصة لـ76 لاجئاً فلسطينياً، وأصبح لهم ضمن ورثتهم تسعون مواطناً أميركياً من أصل فلسطيني، والجزء الباقي من مساحة الأرض وقف إسلامي صادرته إسرائيل عام 1948.
ويبلغ مجموع عدد الورثة المالكين الأصليين لهذه الأرض، استناداً إلى قانون الإرث الإسلامي ألف وارث، بحسب الباحث “وليد الخالدي”، مؤلف كتاب “أرض السفارة الأميركية في القدس… الملكية العربية والمأزق الأميركي”.
وتشير تقارير إعلامية إلى خوض جنود مصريين وأردنيين من “الجيش العربي”، عام 1948، معاركَ ضد عناصر من ميليشيات إسرائيلية عدة، في المنطقة التي أطلق عليها “أرانون”، وتقع فيها السفارة الأميركية اليوم.
وقد خسرت الجيوش العربية تلك الحرب، ما أفقد الفلسطينيين المزيد من أراضيهم، التي فقدوا أكثر من نصفها بالفعل سابقاً، بموجب قرار التقسيم الأممي، الصادر عام 1947.
ومنذ الأمس، تتصاعد في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، الفعاليات الشعبية لإحياء ذكرى النكبة الـ70، التي أجَّجت من غضبها خطوة نقل السفارة الأميركية بالتزامن مع تلك الذكرى، فيما أقدمت القوات الإسرائيلية على قمع المحتجين بقوة مفرطة، ما تسبب بمقتل أكثر من 60 وإصابة الآلاف.
