استيقظ السريلانكيون يوم الثلاثاء ليجدوا أن حالة الطوارئ قد أعلنت فيما تبحث السلطات عن المسؤولين عن الهجمات الانتحارية على الكنائس والفنادق الفخمة التي قتلت 290 شخصا في مطلع الاسبوع مع التركيز على المتشددين الذين لهم صلات بجماعات أجنبية.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجمات عيد القيامة يوم الأحد على ثلاث كنائس وأربعة فنادق فاخرة أسفرت عن إصابة حوالي 500 شخص.
وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا إن عدد الأشخاص الذين اعتقلوا منذ يوم الأحد ارتفع من 24 إلى 40، معظمهم من السريلانكيين، لكنه أضاف أن الشرطة تحقق في ما إذا كان أجانب لهم صلة بالهجمات التي نفذها سبعة مفجرين انتحاريين.
وأعلن مكتب الرئيس أن قانون الطوارئ سيبدأ سريانه من منتصف الليل وسيمنح الشرطة سلطات واسعة لاحتجاز المشتبه بهم واستجوابهم دون أوامر من المحكمة. كما تم تطبيق حظر التجول خلال الليل.
جاء هذا الإعلان بعد توتر في العاصمة الساحلية كولومبو عندما انفجرت متفجرات يوم الاثنين بالقرب من إحدى الكنائس التي ضربتها هجمات الأحد بينما كان ضباط فرق القنابل يعملون على نزع فتيل عبوة ناسفة.
وأعلن يوم الثلاثاء حداد وطني.
ووضعت هذه الهجمات نهاية للهدوء النسبي في الجزيرة المطلة على المحيط الهندي منذ انتهاء الحرب الأهلية المريرة التي خاضها انفصاليو التاميل قبل عشر سنوات وأثار مخاوف من عودة العنف الطائفي.
وقال متحدث باسم الحكومة ان شبكة دولية لها صلة بالتفجيرات لكن الشكوك تتركز على المتشددين الاسلاميين في الدولة التي تسكنها أغلبية بوذية في جنوب آسيا. ويسكن البلد البالغ عدد سكانه نحو 22 مليون نسمة أعداد كبيرة من الهندوس والمسلمين والمسيحيين.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول من جهات لإنفاذ القانون، طلب عدم نشر اسمه، قوله إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) أرسل عملاء إلى سريلانكا للمساعدة في التحقيق
وقالت مصادر في المخابرات الأمريكية إن الهجمات تحمل بعض السمات المميزة لتنظيم الدولة الإسلامية، لكنها التزمت الحذر في تأكيد ذلك لأن التنظيم لم يعلن مسؤوليته بعد.
وعادة ما يسارع التنظيم لإعلان مسؤوليته أو صلته بأي هجوم يستهدف أجانب أو جماعات دينية حتى لو لم يكن طرفا فيه بالفعل.
