الديوان

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية شارك صباح اليوم الخميس، فى اجتماع المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا، والتى تضم وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن، حيث تم توجيه الدعوة لمصر لأول مرة للمشاركة فى أعمال تلك المجموعة.

وأوضح أبو زيد أن الدعوة قد وجهت لمصر للمشاركة فى أعمال المجموعة تقديرا لدورها فى دعم التسوية السياسية فى سوريا، وكونها الطرف الذى يمتلك قنوات اتصال مفتوحة ومستمرة مع كافة أطراف الأزمة السورية، فضلا عن دورها فى دعم توحيد فصائل المعارضة السورية وفى الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات السياسية فى مسار جنيف وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأكد على أن المشاركة المصرية فى المجموعة جاءت انطلاقا من التزام مصر الكامل بدعم مصلحة الشعب السورى وإعلائها فوق كل اعتبار، والمشاركة فى كل إطار يهدف لدفع الحل السياسى فى سوريا، ووقف نزيف الدماء الذى راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السورى الشقيق، مع النأى الدائم بمصر عن أى محاور أو تكتلات تعمق الاستقطاب فى إطار الأزمة السورية.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الاجتماع الذى عقد صباح اليوم فى العاصمة البلجيكية بروكسل، تناول مناقشة سبل دفع التسوية السياسية، وضرورة قيام المبعوث الأممى ستيفان دي مستورا بالدعوة لعقد أول اجتماعات لجنة صياغة الدستور، باعتبارها الخطوة الضرورية لاستئناف جولات المفاوضات المتوقفة منذ أكثر من ستة أشهر. كما ناقش الاجتماع التقدم المحرز فى مكافحة تنظيم داعش فى سوريا، وتقلص حضوره على الساحة السورية إلى جيوب منعزلة فى شمال شرق سوريا وجنوبها الغربى.

وقد استعرض الوزير سامح شكرى خلال الاجتماع الجهود التى قامت بها مصر في الفترة الأخيرة لدفع المسار السياسى فى سوريا، سواء فى اتصالاتها المستمرة مع مختلف أطراف الأزمة، أو من خلال التواصل المكثف مع المبعوث الأممى لدعم جهوده وتوفير الظروف الملائمة لبدء الجولة الأولى للجنة صياغة الدستور.

وأوضح شكرى المحددات التى تحكم الموقف المصرى من الأزمة السورية، والقائمة على ضرورة الحل السياسى الفورى للأزمة بشكل يحفظ وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها ويحول دون وجود أى نفوذ لأطراف خارجية على الأراضى السورية، ويتيح للشعب السورى الشقيق استعادة السيطرة على مقدراته.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى أكد أيضا على أهمية أن يواكب التقدم المحرز فى مكافحة تنظيم داعش، تحرك مكثف لمنع تحرك العناصر الإرهابية إلى ملاذات آمنة، أو قيام أطراف إقليمية بتوفير ممرات آمنة لهذه العناصر للانتقال إلى أماكن أخرى فى شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، موضحا أن ذلك هو عنصر أساسى فى مكافحة الإرهاب والقضاء عليه فى كل مكان.