أعلنت وزراة الخارجية اليوم الأحد 26 أغسطس، أن وزير الخارجية، سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصري، عباس كامل، سيتوجهون إلى العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” لمناقشة أزمة سد النهضة.
. وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، إن شكري وكامل يتوجهون غدا الاثنين لمتابعة تطور مفاوضات سد النهضة.
وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن وزير الخارجية المصري ورئيس المخابرات العامة المصري يتوجهوا يوم الاثنين 27 أغسطس، إلى أديس أبابا، لنقل رسالة شفهية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد “الزيارة تهدف إلى متابعة مسار العلاقات المصرية الإثيوبية وسبل دعمها، والتطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو 2018”.
وجاء بيان الخارجية المصرية، عقب تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، التي أشار فيها إلى وجود تأخيرات في بناء سد النهضة، ووجه انتقادات للشركة المكلفة بعمليات التشييد.
وتحدث آبي أحمد عن أن هناك مشكلات تواجه تصميم سد النهضة.
وأوردت وكالة الأنباء الإثيوبية تصريحات رئيس الوزراء، ونقل عنه قوله إنه رصد تأخرا في تنفيذ الجوانب الكهروميكانيكية لسد النهضة من جانب هيئة المعادن والهندسة المتعاقد معها.
وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي، بحسب الوكالة: “بناء سد النهضة الاثيوبي الكبير كان قد تم تخطيطه للأنتهاء في خمس سنوات ولكن لم نتمكن من ذلك بسسب ادراة فاشلة للمشروع وخاصة بسبب تدخل شركة ميتيك (شركة تابعة لقوة الدفاع الاثيوبية)”.
وقال رئيس الوزراء إنه بعد مجيئه الى السلطة أسس لجنة لمتابعة سير العمل في السد وتشير تقارير اللجنة إلى أن شركة ميتيك لم تنفذ الاتفاقية بشكل مطلوب.
يذكر أن دول السودان ومصر وأثيوبيا، تتفاوض حول قضية سد النهضة منذ العام 2014، في ضوء وجود خلافات معقدة بين تلك الدول.
وتقيم أثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق، بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، التي تبلع حوالي 55.5 مليار متر مكعب.
