استجوبت الشرطة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لليوم الثاني يوم الأربعاء في إطار تحقيقها في مزاعم بأن حملته الانتخابية في 2007 تلقت تمويلا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وبعد استجواب استمر طوال يوم الثلاثاء سُمح لساركوزي بقضاء الليل في منزله قبل استئناف الاستجواب في نانتير غربي باريس. وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا من 2007 حتى 2012 ولا يزال شخصية ذات نفوذ في اليمين الفرنسي.
وهذا ثاني تحقيق كبير مع ساركوزي الذي يواجه أيضا اتهامات بتجاوز الإنفاق بشكل غير قانوني خلال حملة إعادة انتخابه في 2012 والتي باءت بالفشل.
ويتعلق الاستجواب الحالي باتهامات من رجل أعمال فرنسي لبناني يدعى زياد تقي الدين الذي يقول إنه ساعد في نقل خمسة ملايين يورو (ستة ملايين دولار) من رئيس مخابرات القذافي إلى مدير حملة ساركوزي قبل انتخابات 2007.
ولم يعقب ساركوزي أو كبير محاميه علنا منذ لبى ساركوزي (63 عاما) استدعاء الشرطة الثلاثاء. وسبق أن نفى ساركوزي في الماضي تلك المزاعم بوصفها ”عبثية“ وتمثل ”تلاعبا“.
وبدأ التحقيق في 2013 بعد أن نشر الموقع الإلكتروني الاستقصائي ميديا بارت مزاعم تقي الدين.
وفي مقابلة مع صحيفة لوريان لوجور نشرت الثلاثاء قال تقي الدين إنه لعب دور الوسيط بين فرنسا وليبيا خلال الفترة التي كان ساركوزي يشغل فيها منصب وزير الداخلية وقبل ترشحه للانتخابات.
وبعد خمسة أشهر من انتخاب ساركوزي رئيسا زاره القذافي في باريس. وكانت هذه أول زيارة دولة للقذافي إلى عاصمة غربية منذ عقود ونصب خيمته البدوية المميزة قرب قصر الإليزيه.
وفي وقت لاحق أصبح ساركوزي من أكبر المؤيدين للحملة التي قادها حلف شمال الأطلسي ضد القذافي والتي أسفرت عن الإطاحه به وقتله على يد مسلحين في 2011.
وفي فرنسا يمكن للمحققين أن يستجوبوا الأفراد لمدة تصل إلى 48 ساعة وبعد ذلك إما يفرجوا عنهم أو يخطروهم بأنهم باتوا رهن التحقيق الرسمي وهو ما يشير إلى وجود شبهات قوية لكنه لا يؤدي بشكل تلقائي إلى إجراء محاكمة.
ولم يتضح بعد إن كان ساركوزي سيعرف مصيره في ظل حقيقة أن من حق محققيه وقف الساعة لأخذ فترات راحة أو النوم أو وقت مستقطع أطول بين جلسات الاستجواب قبل أن تنقضي مهلة الثماني والأربعين ساعة المتاحة لهم.
وواجه ساركوزي العديد من الفضائح السياسية على مدى سنوات لكن لم تؤد أي منها إلى إدانته.
لكنه ليس أول رئيس فرنسي تستجوبه الشرطة بعد تركه منصبه.
وأدين الرئيس الأسبق جاك شيراك سلف ساركوزي في عام 2011 بعد تقاعده بسوء استغلال أموال عامة للإبقاء على حلفاء سياسيين في وظائف وهمية.
وأصبح بذلك شيراك أول رئيس فرنسي يدان منذ تواطؤ المارشال فيليب بيتان مع النازي في عام 1945.
