منذ كشف موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لا يزال هذه الملف على مكتب القضاة بعد 7 سنوات من بدء التحقيق، رغم توجيه الاتهام إليه رسمياً في مارس 2018 بتلقي تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية في 2012 والفساد السلبي وإخفاء واختلاس المال العالم الليبي.
في أحدث مسلسلات هذه القضية، دافع نيكولا ساركوزي عن أطروحة “المؤامرة” ضده في قضية التمويل الليبي المحتمل لحملته الرئاسية لعام 2007، التي تُعدّ بحسبه “فضيحة بدافع الكسب” يجب أن يخضع المسؤولون عنها للمساءلة، وفق ما صرح به الرئيس اليميني الأسبق، على هامش جلسة توقيع لأحدث كتاب له بعنوان “Passions”.
وقال ساركوزي: “بالنسبة لي، الشيء الوحيد المهم، هو أن يتوصل الفرنسيون إلى الحقيقة كاملة”.
وكانت أسبوعية “لوجورنال دو ديمانش” قد شككت، في عددها الصّادر في 14 يوليو، في صحة الوثيقة التي قدمها موقع “ميديا بارت” على الإنترنت في شهر أبريل 2012 من رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق، والتي تدل على وجود صفقة اتفاق لدعم حملة ساركوزي بمبلغ 50 مليون يورو.
الأسبوعية الفرنسية استندت إلى مقابلة أجرتها مع رجل تم تقديمه كمتعاون سابق لرجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، يدعى المحفوظ لاديب، والذي يقول إنه كان يعمل لدى تقي الدين لمدة ثمانية أشهر عام 2012.
ويؤكد هذا الأخير أن تقي الدين خطط للقضاء على نيكولا ساركوزي، من خلال تسليم “ميديا بارت” مذكرة مزورة تشير إلى تسليم 50 مليون يورو إليه من القذافي.
وقد طلب الرئيس الفرنسي الأسبق سماع هذا الشاهد الجديد، بينما فندت زياد تقي الدين المعلومات التي جاءت على لسان هذا الشاهد، مشددا على عدم وجود “مكيدة” للنيل من ساركوزي. في حين، وصف موقع “ميديابارت” في مدونته مقال “لوجورنال دو ديمانش” بأنه “خيال”.
