ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة على نحو غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما قد يعزز المخاوف من أن تكون سوق العمل تخسر الزخم بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال شهر مايو/أيار.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس ان الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار ثلاثة آلاف طلب، إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفا للأسبوع المنتهي في الثامن من يونيو. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر ألف طلب فوق التقديرات السابقة.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض عدد الطلبات إلى 216 ألفا الأسبوع الماضي.
وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات الجديدة لإعانة البطالة، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 2500 طلب إلى 217 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي.
وأضاف الاقتصاد 75 ألف وظيفة فقط في مايو، وذكرت الحكومة في الأسبوع الماضي أن الأجور السنوية زادت بأبطأ وتيرة في ثمانية شهور.
وأظهر تقرير أمس ان عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول ارتفع بمقدار ألفي شخص إلى 1.70 مليون في الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو الجاري. وهذا هو أعلى مستوى منذ مارس/آذار.
من جهة ثانية تراجعت أسعار الواردات الأمريكية بأكبر قدر في خمسة أشهر في مايو، وسط انخفاض واسع النطاق في تكلفة السلع الأولية، في أحدث مؤشر على تضخم خافت يعزز مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وقالت وزارة العمل إن أسعار الواردات انخفضت 0.3 في المئة الشهر الماضي، في أكبر تراجع منذ ديسمبر/كانون الأول. وجرت مراجعة بيانات أبريل/نيسان بالخفض لتُظهر ارتفاع أسعار الواردات 0.1 في المئة بدلا من 0.2 في المئة في التقرير السابق.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجع الأسعار 0.2 في المئة في مايو. وفي الاثني عشر شهرا حتى مايو، انخفضت أسعار الواردات 1.5 في المئة بعد تراجعها 0.3 في المئة في أبريل.
جاء التقرير في أعقاب بيانات أظهرت أمس الأول استمرار ضعف أسعار المستهلكين في مايو، وهو ما يدعم توقعات الأسواق المالية لأن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة هذا العام.
تأتي دعوات التيسير النقدي مدفوعة بتباطؤ اقتصادي على خلفية توترات تجارية متفاقمة بين الولايات المتحدة والصين. ففي أوائل مايو، فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما إضافية تصل إلى 25 في المئة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وهو ما أدى إلى رد انتقامي من بكين.
وهدد ترامب يوم الإثنين الماضي بمزيد من الرسوم على الواردات الصينية، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق عندما يلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين المقررة أواخرهذا الشهر في اليابان.
ولا تشمل أسعار الواردات الرسوم الجمركية.
على صعيد آخر قالت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأول ان الحكومة الاتحادية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 208 مليارات دولار في مايو/أيار مع فشل زيادة متواضعة في الإيرادات في تعويض قفزة في الانفاق العسكري والانفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.
وهذا هو أعلى عجز على الإطلاق لشهر مايو، ويزيد كثيرا عن متوسط توقعات محللين شملهم استطلاع لرويترز والبالغ 185.5 مليار دولار.
وقفز الانفاق الحكومي إلى 440 مليار دولار بزيادة قدرها 21 في المئة عن مايو 2018، في حين ارتفعت الإيرادات 7 في المئة إلى 232 مليار دولار.
وقدمت الرسوم الجمركية دعما متواضعا لإيرادات الحكومة مع ارتفاعها إلى خمسة مليارات دولار على مدار الشهر، من ثلاثة مليارات دولار في مايو 2018.
وزادت إدارة ترامب الرسوم الجمركية على بضعة شركاء تجاريين رئيسيين أبرزهم الصين.
وهبط إجمالي إيرادات ضرائب الشركات إلى ستة مليارات دولار في مايو من 7 مليارات دولار قبل عام. وارتفع الانفاق العسكري إلى 62 مليار دولار. وبلغ مجمل العجز في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 739 مليار دولار، مقارنة مع 532 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.
وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول أكتوبر
