وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل وبحد أدنى 150 جنيهًا.
وأقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس مشروع قانون لإقرار الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات بنسبة 15% كما أقرت رفع الحد الأدنى للمعاشات.
ويبلغ الحد الأدنى للزيادة الجديدة 150 جنيهًا، فيما يبلغ الحد الأقصى 626 جنيهًا. وتبلغ التكلفة الإجمالية للزيادة السنوية 24.2 مليار جنيه، تتحلمها الخزانة العامة للدولة، بحسب بيان لوزارة التضامن اليوم.
وقالت وزارة التضامن اليوم إن الزيادة لبعض أصحاب المعاشات ستبلغ 23% بعد رفع الحد الأدنى للمعاش، وهم حوالي 3 ملايين صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات.
وسيستفيد نحو 4 ملايين صاحب معاش من الزيادة المقررة بنسبة 15%، على أن تقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش بسبب وجود حد أقصى للزيادة.ويبلغ عدد المستحقين للمعاشات 9.5 مليون صاحب معاش. وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتي نهاية يونيو الجاري.
أثارت الزيادة حالة من الجدل بين أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، مع قرب تطبيق قرار رفع أسعار الوقود، والذي بدوره يؤثر على أسعار السلع والمواصلات ويمثل عبئا جديدا على كاهل المواطن.
النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قالت إن مشروع قانون المعاشات الجديد الـ 15% والذي أقرته اللجنة يعتبر خطوة جيدة، وأنها بادرة أمل وبشرى خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأنها أن تضع مصر على أول الطريق في التغلب على غلاء الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت “الحكومة قدمت لنا، مشروع قانون زيادة المعاشات لـ 15% ورفع الحد الأدنى بشكل تدريجي لـ 750 جنيها، حرصًا منها على مساندة الفئات محدودة الدخل لمواجهة أعباء الحياة، “الحكومة “حسّت” بالناس، ووضعت البذرة بتوجيهات الرئيس، ولذا يجب علينا العمل للدفع بعجلة الإنتاج، ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة”.
وتؤكد عضو القوى العاملة، أنه مهما أقرت الحكومة علاوات فهي لن ترضي المواطنين، خاصة وأن الأمر لن يأتي دفعةً واحدة، كما أن الإصلاح لن يتحقق في وقت واحد، بل يستلزم جهد وصبر لتحقيق نتيجة مرضية للجميع.
وأشارت إلى أن هناك توافقا عاما من قبل المجلس، على العلاوة الخاصة، وصرف علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة.
ويرى البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن الـ 15 % التي أقرتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعتبارا من أول يوليو المقبل، “مقبولة ” وهي تساعد إلى حد ما في مواجهة غلاء الأسعار الذي يعاني منه أغلب المصريين وأولهم أصحاب المعاشات، مضيفا: “ننتظر المزيد من الحكومة والتي يقع عليها دور حماية أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل من استغلال التجار خاصة بعد تحريك أسعار الوقود، لذلك عليها دور كبير في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق لحماية الشعب من الغلاء والاستغلال”.
أضاف أنهم بعد إقرار تلك الزيادة، سيتم النظر في إجراءات إنشاء هيئة مستقلة للتأمينات تدار بعيدا عن أي وزارة.
