كشفت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية أن زوجة أحد «الإرهابيين» تقاضي جواسيس بريطانيين بعد زعمها تعرّضها للتعذيب على أيديهم.
ويمكن أن تكلف اتهامات منى عبدولي الحكومة البريطانية مبلغاً يُقدر بمليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) إذا أثبتت المحكمة تعرضها للضرر، حسبما قال تقرير نشرته الصحيفة.
وتتضمن مزاعم المرأة البريطانية ضد جهاز الاستخبارات البريطاني وضع الأصفاد في يديها، وضربها بكابلات معدنية، وإذلالها قبل استجوابها.
عذبت بعد اعتقالها في الصومال
وتزعم قضيتها التي رفعتها ضد وزارة الخارجية أنها عُذبت بعد احتجازها في أحد مطارات الصومال عام 2013، بعد زيارة زوجها عبدالقادر مؤمن، وهو قائد خلية إرهابية انفصلت عن حركة الشباب وأعلنت انضمامها إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
وتقول وثائق المحكمة: «إنها تقول إنهم غطوا وجهها بطريقة شعرت بسببها بالألم أثناء التنفس، وإنها تعرضت لتهديد بالقتل.. وإنها كانت خائفة ولم تنم إلا وقتاً قليلاً».
وتضيف الوثائق أنها استُجوبت على يد رجلين بلكنةٍ أمريكيةٍ وآخر بلكنة بريطانية.
وتوضح الوثائق أنها تشير إليه بـ»المحقق البريطاني»، وتزعم أن معلوماته من المفترض أنها تصل عن طريق حكومة المملكة المتحدة.
وقد سمح قاضٍ من المحكمة العليا للحكومة التقدم بطلبٍ بأن تُسمع المسائلُ الأكثر حساسية في القضية سِراً.
زوجها منضم لداعش ويحمل الجنسية السويدية
تعيش منى في بيركشاير، لكن زوجها الذي يحمل الجنسية السويدية مُنع من دخول بريطانيا في 2010 بسبب دعمه لجماعة الشباب الإرهابية الصومالية.
مؤمن، الذي يعتنق فكراً متطرفاً ويُعتقد وجوده في الصومال مع جماعته المرتبطة بداعش، جمعته علاقات بالإرهابي البريطاني المعروف بالجهادي جون، الذي قُتل في سوريا عام 2015.
واتُّهمت المملكة المتحدة بالتواطؤ في تعذيب البريطانيين في عديد من البلدان، ودفعت أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني (26.1 مليون دولار) في صورة تعويضات إلى حوالي 20 مدعياً.
وفي تصريح لصحيفة The Daily Mirror، قالت شوبهة سرينيفاسان، محامية منى: «بالرغم من إصرار الحكومة على أنها تتجنب التعذيب، فإن قضية موكلتي… تخبر قصة مختلفة».
وقد رفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق على القضية.
