عبر زعيم حزب سياسي مغربي معارض عن دعم حزبه لمبادرة الدفاع عن الحريات الفردية التي أطلقتها مؤسسة بيت الحكمة، وقال إن ذلك يلتقي مع مرجعية وهوية وفكر الحزب الذي كان من رواد الدفاع عن الحريات الفردية والجماعية.
وقال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على هامش لقاء مع رئيس جمعية بيت الحكمة التي أطلقت النداء، إن هذه المبادرة يتعين عليها أن تتوسع لتشمل مكونات أخرى سياسية ونقابية وجمعوية ومدنية وحقوقية وغيرها، على أن تلتقي في مرحلة ثانية مع باقي المبادرات، لتؤول في نهاية المطاف إلى أن تتبلور على أشكال دستورية مثل العرائض التشريعية أو غيرها.
وأضاف بأن حزبه سيسهم بقسطه في ذلك انطلاقاً من هذه القناعة الراسخة وانطلاقاً من حاجة المجتمع المغربي لأن يوفر فضاء حقيقياً للتعبير عن هذه الحريات ولممارستها بشكل لا يمس بالدستور ولا بالمرجعيات الرئيسية التي يؤمن بها الشعب المغربي، مؤكداً رفضه المبادرات التي تريد أن تكون خارج القانون، في إشارة إلى حملة «خارجة عن القانون»، لأن صياغة هذه الأخيرة فيها بعض الاستفزاز الذي لن يكون في صالح القضية، مؤكداً أن أي مبادرة لا بد أن تتخذ في النهاية مسلكاً داخل القانون، وليس خارجه».
وأطلقت مؤسسة بيت الحكمة نداء طالب بـ»احترام الأذواق والقناعات، والمعتقدات، والآراء، واختيارات العيش لكل شخص أياً كان»، وأن لا أحد له الحق في استهداف شخص آخر بمبرر، كون التعبير عن الأذواق والقناعات والاختيارات الفردية مساً بمشاعره الخاصة أو اختياراته المختلفة. مجدداً «التذكير بكون المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي الحريات الفردية تسمو على تشريعات الدول التي صادقت عليها، بما فيها المغرب، ودعا «إلى تغيير القوانين الجنائية المناهضة للحرية، والتي تكرس انتهاكاً للحريات الفردية».
وقال فتاح بناني، رئيس جمعية بيت الحكمة، إن الوقت حان لكي لا يبقى نداء، بل لكي يمتد ليحظى بدعم هيئات وأحزاب سياسية وجمعيات ومثقفين وغيرهم، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة عمل وإعداد لائحة القوانين المتعلقة بالحريات الفردية التي ينبغي تعديلها.
