عاد زعيم المعارضة السودانية البارز الصادق المهدي إلى السودان يوم الأربعاء بعد قضاء نحو عام في الخارج، ودعا إلى انتقال ديمقراطي أمام الآلاف من مؤيديه الذين كانوا في استقباله.
والمهدي هو آخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيا.
وأطاح تحالف من إسلاميين وقادة عسكريين بالمهدي في عام 1989. ولا يزال هؤلاء يشكلون نواة حزب المؤتمر الوطني القوي الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال المهدي، الذي يرأس حزب الأمة، ”النظام فشل وهناك ترد اقتصادي وتهاوت قيمة العملة الوطنية“.
وكان المهدي يخاطب حشدا من حوالي سبعة آلاف شخص من مؤيديه الذين احتشدوا بأحد ميادين مدينة أم درمان مرددين شعارات ”الشعب يريد نظاما جديدا“ و“لا للحرب.. نعم للسلام“.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في السودان عام 2020.
وما لم يجر تعديل للدستور فلن يُسمح للبشير، الموجود في الحكم منذ عام 1989، بالترشح لفترة جديدة بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية إذ أنه فاز بالانتخابات مرتين منذ سريان تعديل دستوري عام 2005 يقصر الرئاسة على فترتين.
لكن غالبية أعضاء البرلمان أبدوا تأييدهم هذا الشهر لتعديل دستوري يتيح للبشير الترشح مجددا.
وقال المهدي ”نرى أن روشتة الحل أن ندعو لمذكرة للخلاص الوطني يوقع عليها جميع أبناء الوطن وممثلو الأحزاب والمجتمع المدني ويتم فيها التزام الجميع بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق الحريات العامة وتكوين حكومة انتقالية برئاسة وفاقية تكون مهمتها إصلاح الاقتصاد والعدالة الانتقالية وعقد مؤتمر دستوري قومي لتفصيل استحقاقات السلام الشامل وكفالة حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي“.
كان السودان قد خفض عملته بقوة في أكتوبر تشرين الأول من 29 جنيها للدولار إلى 47.5 جنيه بعد أن حددت هيئة من البنوك ومؤسسات الصرافة سعر الصرف.
وأدت هذه الخطوة إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار وأزمة في السيولة بينما استمرت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء في الاتساع.
وعلى بعد نحو 310 كيلومترات من الخرطوم أعلنت حالة الطوارئ وحظر للتجول لمدة 12 ساعة بمدينة عطبرة بعد احتجاجات على ارتفاع الأسعار.
وقال شهود لرويترز إن بورسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر شهدت احتجاجات محدودة أيضا.
