أكدت روسيا موقفها الرافض للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا بسبب أعمال التنقيب التي تنفذها شرق المتوسط، في المنطقة التي تعتبر خاصة بجمهورية قبرص.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الأربعاء، تعليقا على هذا الموضوع: “هذه القضية بالطبع تخص تركيا والاتحاد الأوروبي، لكننا ننطلق من أن الضغط عبر العقوبات بالتأكيد ليس من ترسانة الدبلوماسية، على الرغم من أنه أصبح للأسف عاملا في العلاقات الدولية الحديثة. ومثل هذه الآليات، يجب ألا تشكل أساسا للسياسة الدولية”.
وتابعت زاخاروفا: “كل ذلك يؤدي إلى تبعات محزنة جدا. نحن مضطرون إلى تأكيد حقيقة أن هذا الأمر يعد جزءا من الأمر الواقع اليوم، لكن القيام بذلك بصورة أحادية الجانب ليس قانونيا”.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن بلادها تلتزم بموقف “سلبي للغاية” من أي عقوبات يجري فرضها دون المصادقة من قبل مجلس الأمن الدولي، مؤكدة: “بالطبع لا نستطيع القبول بهذه السياسة كآلية لتحقيق المصالح الخاصة لأي طرف”.
وصادق المجلس الأوروبي، يوم 15 يوليو، على حزمة من العقوبات ضد تركيا على خلفية أعمال التنقيب عن الغاز التي تقوم بها في المياه التي تعتبر دوليا جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص.
ومنذ العام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسامها لشطرين، وهما جمهورية شمال قبرص التي تقطنها أغلبية تركية، وتؤيدها أنقرة، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.
وتنفذ تركيا، منذ 4 مايو الماضي، أعمال تنقيب عن الغاز في هذه المياه “بإذن” من جمهورية شمال قبرص التركية، حيث أرسلت سفينتين إلى المنطقة، وسط معارضة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر.
