روسيا تعد بمساعدة إيران في بيع نفطها بعد تفعيل العقوبات الأمريكية عليها
وعدت روسيا بمساعدة إيران في مقاومة الجهود الأمريكية لتحجيم مبيعات نفطها، عند تفعيل العقوبات الأمريكية عليها يوم الاثنين.
وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، لصحيفة الفايننشال تايمز إن موسكو تتطلع لمواصلة تطوير تجارتها بالنفط الإيراني، الذي تبيعه إلى بلدان أخرى وفق اتفاق النفط مقابل البضائع مع إيران.
وقالت وزارة الطاقة الروسية إنها “تؤكد قطعا” بأن هذه التجارة ستستمر الأسبوع المقبل.
وكان مسؤولون أمريكيون حذروا روسيا الأسبوع الماضي من مغبة محاولة مساعدة إيران في بيع نفطها.
ومن المقرر أن تُعيد واشنطن فرض جميع العقوبات الأمريكية على إيران، والتي رفعتها من قبل بموجب الاتفاق النووي عام 2015، بداية من يوم الاثنين.
وقال البيت الأبيض إنه كان “أصعب نظام عقوبات فُرض على إيران على الإطلاق”، واستهدف قطاعات الطاقة والشحن والمصارف الإيرانية.
وحصلت ثماني دول على استثناء من العقوبات الأمريكية عند استيرادها النفط الإيراني.، ويعتقد أن من بينها الهند واليابان وكوريا الجنوبية ومن المحتمل تركيا.
وانسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في مايو الماضي، واصفا إياه بأنه “معيب في جوهره”.
وكتب ترامب يوم الجمعة الماضي تغريدة على تويتر تقول “العقوبات مقبلة”، مستخدما شعار المسلسل التليفزيوني الشهير لعبة العروش “الشتاء مقبل”.
هجوم إيراني
وقبيل إعادة فرض العقوبات الأمريكية، شن القائد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي، هجوما شديدا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إنه “يجلب العار” لأمريكا.
وشدد خامنئي، في خطاب في تجمع طلابي السبت، على القول إن “الرئيس الأمريكي الحالي ألقى بكل شيء في سوق المزايدات وقضى على ما تبقى من كرامة أمريكا والديمقراطية الليبرالية”.
وأضاف “الان، ليست القوة الروحية أو القوة الناعمة للولايات المتحدة في تراجع، بل قوتها الصلبة، العسكرية والاقتصادية، تؤول إلى زوال”.
وقال خامنئي إن الاجراءات التي اتخذها الرئيس ترامب تضع مفهوم “الديمقراطية الليبرالية” في خطر.
وكتب على حسابه على تويتر تغريدة تقول إن “التحدي بين الولايات وإيران ظل قائما لأربعين عاما، وقد ظلت الولايات المتحدة تبذل مختلف الجهود ضدنا : عسكريا واقتصاديا وحربا إعلامية”.
وفي أول رد فعل خليجي على إعادة العقوبات، قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، السبت إن “السياسات العدوانية” الإيرانية هي المسؤولة بشكل كبير عن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
طائرات روسية
وأوضحت الخطوط الجوية الإيرانية أنها تسعى إلى شراء طائرات من أي شركة لا تحتاج إلى إذن بيع من الولايات المتحدة وتنظر في شراء طائرات من طراز سوخوي سوبر جيت 100 روسية.
وقالت المديرة التنفيذية للخطوط الجوية الإيرانية، فرزانة شعربافي، في موقع وزارة الطرق والنقل الإيرانية “نرحب بأي (شركة) تكون قادرة على تجهيز الطائرات التي تحتاجها الخطوط الجوية الإيرانية. وحتى أننا سعينا للحصول على طائرات صُنعت من شركات غير غربية من أمثال سوخوي 100”.
وأضافت “سننظر في شراء الطائرات إذا كانت الشركات قادرة على بيع الطائرات من دون الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأمريكية، ونرغب في التفاوض” من دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية ألغى اجازات بيع طائرات نقل المسافرين من شركتي بوينغ وإيرباص لإيران، بعد قرار الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات عليها.
وكانت الخطوط الإيرانية طلبت شراء 200 طائرة نقل مسافرين: 100 منها من شركة إيرباص و 80 من شركة بوينغ و 20 من الشركة الفرنسية الإيطالية أيه أر تي، وتعتمد كل هذه الصفقات على موافقة المكتب الأمريكي لأن هذه الطائرات تعتمد بشكل كبير على معدات وأجزاء مصنعة في الولايات المتحدة.
وبدأت الولايات المتحدة في إعادة فرض العقوبات تدريجيا منذ انسحابها من جانب واحد من الاتفاق، ويرى محللون أن هذه الخطوة هي الأهم لأنها تستهدف القطاعات الأساسية للاقتصاد الإيراني.
وينص الاتفاق النووي على تخفيف العقوبات على طهران مقابل الحد من أنشطتها النووية المثيرة للجدل.
ودافع الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت باراك أوباما، عن الاتفاق وقال إنه سيمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.
ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها؟
ستشمل العقوبات الأمريكية عمليات الشحن وبناء السفن والطاقة والقطاع المالي.
وسيتم وضع أسماء أكثر من 700 فرد وكيان فضلا عن سفن وطائرات على قائمة العقوبات، بما في ذلك البنوك الكبرى ومصدرو النفط وشركات الشحن.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشن، إن من المتوقع أن تقطع شبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية، التي مقرها في بروكسل، أي صلات بالمؤسسات الإيرانية المستهدفة بالعقوبات.
ويعني قطع الصلات مع شبكة التحويلات المالية العالمية عزل إيران كليا، في الغالب، عن النظام المالي العالمي.
وهذه الدفعة الثانية من العقوبات التي أعاد ترامب فرضها منذ مايو/آيار.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن العقوبات تهدف “إلى تغيير جذري في سلوك” إيران.
وحدد 12 طلبا على إيران الاستجابة لها من أجل رفع العقوبات. وتشمل “إنهاء دعم الإرهاب والتدخل العسكري في سوريا، فضلا عن وقف تطوير الصواريخ النووية والباليستية بشكل كامل”.
ما هي الاستثناءات من هذه العقوبات؟
لم يُسم بومبيو الدول الثمانية التي سُمح لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني.
ولكنه قال عن الدول الثمانية إنها “أظهرت تقليصات مهمة في استيراد النفط الخام وتعاونا في العديد من الجبهات الأخرى”.
وأضاف أن اثنتين منها ستتوقف عن الاستيراد والست الباقيات ستقلله إلى حد كبير.
أوضح أن بعض الدول لا تستطيع وقف استيراد النفط الإيراني على الفور، لذا تم منحها إعفاءات بشرط أن تقوم بتخفيضها ثم وقفه بالكامل في نهاية المطاف.
وتشير تقارير صحفية إلى أن دولا حليفة للولايات المتحدة، أمثال إيطاليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية، كانت من بين الدول الثماني التي سمح لها باستيراد النفط الإيراني، كما حصلت تركيا أيضا على استثناء أمريكي بحسب وكالة رويترز.
كيف ردت ايران؟
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، للتلفزيون الحكومي إن إيران لديها “المعرفة والقدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف أن “تحقيق أمريكا لأهدافها الاقتصادية من خلال هذه العقوبات أمر بعيد المنال، ولا يوجد بالتأكيد احتمالية أن تحقق أهدافها السياسية من خلال مثل هذه العقوبات”.
ماذا تقول دول الاتحاد الأوروبي؟
في بيان مشترك، قال وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا فضلا عن مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني، إنهم يأسفون “بشدة” للقرار الأمريكي بإعادة العقوبات.
وأضافوا “نحن مصممون على حماية الأطراف الاقتصادية الأوروبية التي لها تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتسق مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231”.
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين أطراف في اتفاق 2015 وأكدت تمسكها به بعد انسحاب أمريكا، وقالت إنها ستضع نظام دفع أموال جديدا للحفاظ على العمل مع إيران وتجاوز العقوبات الأمريكية.