دعت وزارة الخارجية الروسية واشنطن، اليوم السبت، إلى التخلي عن سياستها الموجهة إلى خنق اقتصاد فنزويلا وعدم دفع هذا البلد إلى حرب أهلية.
وجاء في تعقيب صدر عن المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، على تحذيرات أمريكية متكررة موجهة إلى موسكو بسبب تعاونها العسكري مع فنزويلا، أن الولايات المتحدة تنسب لروسيا مخططات تحيكها واشنطن في هذا البلد.
وأشارت الوزارة إلى أن وصول خبراء روس مختصين في التعاون العسكري التقني إلى فنزويلا أثار ردود أفعال عصبية في واشنطن، إذ أعلن مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة ستنظر إلى ظهور عسكريي دولة تقع خارج النصف الغربي من الكرة الأرضية، في فنزويلا على أنه “عمل استفزازي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وذكرت زاخاروفا أن روسيا كانت واضحة تماما بخصوص مهمة خبرائها العسكريين في كاراكاس، مشيرة إلى أن الحديث لا يدور عن “إرسال قوات” روسية إلى فنزويلا، ما يجعل الادعاءات الأمريكية حول تخطيط روسيا لإجراء عمليات عسكرية في هذا البلد، عارية عن الصحة.
وتابعت المتحدثة باسم الخارجية أن واشنطن تحاول، على ما يبدو، أن تنسب لموسكو مكايد تحيكها الولايات المتحدة ضد فنزويلا، لا سيما في ضوء وجود عدد كبير من الخبراء العسكريين الأمريكيين في كولومبيا المجاورة لفنزويلا، ودعوات أمريكية متكررة إلى البرازيل للانضمام إلى حلف الناتو.
وأشارت زاخاروفا إلى أن لا أحد يمتلك “حرية التصرف المطلقة” في فنزويلا إلا قيادتها الشرعية وعلى رأسها الرئيس نيكولاس مادورو، أما الأطراف الخارجية، بما فيها الولايات المتحدة، فتصرفاتها مقيدة بقواعد القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول السيادية.
وذكرت المتحدثة أن تخويف روسيا بفرض عقوبات عليها بسبب تعاونها المشروع مع فنزويلا لا جدوى منه، مضيفة أن روسيا لم تعد تعير أي اهتمام لهذه التهديدات لكثرة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها في مناسبات لا حصر لها.
واعتبرت زاخاروفا أن سبب عصبية واشنطن يعود إلى فشل خططها لتغيير السلطة في فنزويلا بسرعة، وكل ما فعلته واشنطن هو أنها خذلت هؤلاء في أمريكا اللاتينية وغرب أوروبا الذين تسرعوا في الاعتراف بمن سمى نفسه رئيسا لفنزويلا دون أن ينتخبه شعبها، مضيفة أن الولايات المتحدة حرمت نفسها من أي مناورة دبلوماسية.
وختمت المتحدثة بالقول إن روسيا توصي الولايات المتحدة بالتوقف عن تهديد فنزويلا وخنق اقتصادها ودفع هذا البلد إلى حرب أهلية، منتهكة بذلك القانون الدولي انتهاكا سافرا. كما دعت الوزارة “جميع القوى السياسية التي تضع مصالح وطنها فوق مطامحها الشخصية”، إلى الحوار، مؤكدة استعداد موسكو للعمل على بناء جسوره.
