اعتبرت الخارجية الروسية أن المناطق السورية التي ستنسحب منها القوات الأمريكية، يجب أن تعود إلى سيطرة دمشق، مضيفة أن دوافع الانسحاب الأمريكي وجدوله الزمني لا يزال مكتنفا بالغموض.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروف بإيجاز صحفي اليوم الأربعاء في تعليقها على قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا: “هناك مسألة مبدئة: من الذي ستنقل إليه السيطرة على المناطق التي يتركها الأمريكيون؟ من الواضح، أن هذا الطرف يجب أن يكون الحكومة السورية، وهو ما يمليه القانون الدولي، والمشوار الذي قطعته سوريا وشعبها”.
وأضافت: “لكن حتى الآن ليس لدينا معلومات عن أي اتصالات بين واشنطن ودمشق حول ذلك”.
وأعربت زاخاروفا عن ترحيب موسكو بإنهاء الوجود الأمريكي في سوريا، باعتباره من أهم معوقات عملية التسوية هناك، وأشارت إلى أن موسكو تتابع عن كثب الانسحاب الأمريكي، لكنها ليست على اطلاع كامل على أسباب القرار الأمريكي والجدول الزمني لخروج القوات الأمريكية، فضلا عما إذا كان ذلك سيؤدي إلى وقف ضربات التحالف الدولي للأراضي السورية.
وقالت: “المسؤولون الأمريكيون يشيرون إلى أن مغادرة جيشهم سوريا لا تعني إنهاء نشاط التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.. ولا يطلق هؤلاء المسؤولين تصريحات دقيقة وواضحة عن استراتيجية بلادهم، بل يقتصرون على تلميحات حذرة وصياغات غامضة وملتوية جدا تتحدث عن الانتقال إلى مرحلة جديدة من محاربة الإرهاب”.
وتساءلت زاخاروفا عمّا إذا كان ذلك سيتيح المجال لاستمرار الأمريكيين في ضرباتهم الجوية أو تنفيذهم عمليات برية محدودة انطلاقا من نقاط تمركز واقعة خارج سوريا.
وتطرقت زاخاروفا أيضا إلى موقف الولايات المتحدة من مسألة تقديم المساعدات الإنسانية لسكان مخيم الركبان في منطقة التنف جنوب شرقي سوريا، ووصفت هذا الموقف بأنه يتسم بالاستهتار والوقاحة.
ورفضت زاخاروفا محاولات تحميل السلطات السورية المسؤولية عن تعثر إيصال المساعدات إلى المخيم، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات تتجاهل حقيقة أن الولايات المتحدة هي من يتحمل هذه المسؤولية، بسبب إصرارها على تكليف الفصائل المسلحة غير الشرعية بمهمة تأمين القوافل الإنسانية المتجهة إلى المخيم.
وقالت: “عمليا، هذا يعني منح المسلحين فرصة سانحة للاستيلاء على جزء من المساعدات الإنسانية، وهو ما يحدث دائما عندما يتعلق الأمر بالعون الإنساني الذي يجري تقديمه بشكل أو بآخر تحت إشراف التحالف أو الولايات المتحدة أو أولئك الذين يرعاهم التحالف أو واشنطن”.
وفي ما يتعلق بالوضع في إدلب شمال سوريا، أشارت زاخاروفا إلى تحقيق تقدم في تنفيذ الاتفاق الروسي التركي حول هذه المنطقة.
وذكرت أن الاهتمام الخاص لدى تطبيقه ينصب على تقليص الأضرار المترتبة على التطورات في إدلب، على المدنيين المقيمين هناك، مبينة أن الحكومة السورية تعمل على إعادة الحياة السلمية إلى المناطق التي تم استردادها من المسلحين.
