قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الإثنين، إن السلطات العراقية لم تضمن، على مدى 30 عامًا، حصول سكان البصرة على كفايتهم من مياه الشرب الآمنة.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الدولية في 116 صفحة، بعنوان: “البصرة عطشانة: تقاعس العراق عن مُعالجة أزمة المياه”.
وحذرت “هيومن رايتس ووتش” من عواقب وخيمة، إذا لم تستثمر الحكومة الآن في تحسينات مُستهدَفة وطويلة الأجل ومطلوبة بشدة.
وتعتبر البصرة ثاني أكبر مدن العراق مساحة بعد محافظة الأنبار (غرب)، وتقع في أقصى جنوبي البلاد، على الضفة الغربية لشط العرب، وهو المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة.
وأشارت المنظمة إلى أن الأزمة هي نتيجة لعوامل معقدة، والتي، إذا تُركت من دون معالجة، ستؤدي على الأرجح إلى تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في المستقبل، واستمرار المصاعب الاقتصادية.
وأوضحت أن الوضع وصل إلى ذروته مع أزمة مياه حادة، تسببت بدخول 118 ألف شخص على الأقل إلى المستشفى في 2018، وأدت إلى احتجاجات عنيفة.
وكانت أزمة تلوث المياه قد ساهمت في تصاعد وتيرة احتجاجات شعبية عارمة في البصرة، العام الماضي، وخلفت قتلى وجرحى، فضلًا عن إحراق مكاتب حكومية وحزبية احتجاجًا على تردي الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء، فضلًا عن قلة فرص العمل.
وأكدت المنظمة الدولية أن السلطات لم تقم، على المستويين المحلي والاتحادي، بما يكفي لمعالجة الظروف الكامنة التي تسببت في هذا الوضع.
من جهتها قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في المنظمة: “يتخذ السياسيون قصيرو النظر، من زيادة هطول الأمطار، سببًا لعدم حاجتهم للتعامل بشكل عاجل مع أزمة البصرة المستمرة”.
وحذرت فقيه من أن البصرة ستستمر في مواجهة نقص حاد في المياه وأزمات تلوّث في السنوات المقبلة، مع عواقب وخيمة، إذا لم تستثمر الحكومة الآن في تحسينات مُستهدَفة وطويلة الأجل ومطلوبة بشدة”.
وتحتوي البصرة على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80 بالمئة من نفط البلاد، وهي المنفذ البحري الوحيد للبلاد على العالم، ويصدر غالبية النفط عبر موانئ البصرة.
