التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالدكتور نايف فلاح، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بالكويت ومحافظ دولة الكويت في كل المؤسسات المالية العربية.
وذلك على هامش اجتماعات مؤسسات التمويل العربية المقامة بالكويت، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة، و معتز يكن، مستشار أول الوزيرة، و غدير حجازي، مساعدة الوزيرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة.
واتفق الجانبان، على العمل على زيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر والكويت، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على ضخ استثمارات جديدة، ودعوة المستثمرين في الكويت إلى زيارة مصر للاطلاع على فرص الاستثمار الواعدة بها حيث تبلغ الاستثمارات الكويتية في مصر حاليا نحو 4.7 مليار دولار في ظل وجود 1302 شركة في مجالات الصناعة والمالية والعقارات والسياحة والخدمات والزراعة.
وعرضت الوزيرة، الفرص الاستثمارية التي تتضمنها الخريطة الاستثمارية في مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس والعلمين الجديدة، مشيرة إلى أنه يتم وضع منظومة من أجل زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقيام القطاع الخاص بضخ استثمارات جديدة.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تشهد تطورات إيجابية في صالح المستثمرين، حيث عالجت الإصلاحات التشريعية مثل قانون الاستثمار والتأجير التمويلي والتخصيم وتعديلات قانوني الشركات ورأس المال المعوقات التي كانت تعترض الاستثمارات الأجنبية من خلال حزمة من الحوافز بهدف القضاء على البيروقراطية في الإجراءات والتراخيص، مشيرة إلى أن هناك حوافز ضريبية تصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للاستثمار مثل الصعيد وسيناء.
وذكر الدكتور نايف فلاح، أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت هي المسئولة عن الاستثمارات الحكومية الكويتية في الخارج، وهي تستثمر في مصر من خلال شركة أكويتى القابضة، وشركات الاستثمار الكويتية المصرية، وتساهم في عدة مشروعات في مجالات الصحة والعقارات والسياحة والبنوك، مشيرا إلى أن الهيئة تعتزم التوسع في استثماراتها خلال المرحلة المقبلة في مصر.
