أكد موسى فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى، أن العدالة الانتقالية تعد أمرا بالغ الأهمية لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة والسلام والأمن والحكم الرشيد والتنمية.
وأضاف موسى فقى فى كلمته الافتتاحيه فى تقرير السياسة العامة للعدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقى، أن السياسة العامة تتوج جهودهم لمعالجة مسألة المصالحة فى أعقاب العنف والفظائع الجماعية فى الإطار الأوسع لسياسة الاتحاد الإفريقى ليونيو 2006 بشأن إعادة الإعمار والتنمية فى فترة ما بعد انتهاء النزاع .
وتابع: “على الرغم من أن هذه العملية استغرقت بعض الوقت إلا أنه لدينا مجموعة من أدوات العدالة الانتقالية محلية النشأة وفريدة تختص بها أفريقيا، غنية بمنهاجياتها ونهجها التقدمي وتستمد جذورها من القيم الأفريقية المشتركة وأنظمة وخبرات العدالة التقليدية”.
وأشار موسى فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى إلى أن السياسة العامة بمثابة إطار متسق وشامل يستند إلى خبرة إفريقيا، مضيفا :”ولذلك فهى تمثل مساهمة بارزة فى خطاب وممارسة العدالة الانتقالية على الصعيد العالمى، ليس لدى أدنى شك فى أن المبادئ التى تقوم عليها هذه السياسة ومعاملتها المراعية والقائمة على المبادئ لمطالب السلام والمصالحة المتنافسة ظاهريا سيكون لها صدى خارج القارة وستساعد فى توجيه الخطاب حول هذا الموضوع نحو نهج أكثر توازنا”.
يذكر أنه تم إطلاق السياسة العامة للعدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقى، على هامش اجتماعات الدورة الـ 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن حالة حقوق الإنسان فى أفريقيا، والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ.
