أكد رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، على أن التدخلات الخارجية تحول دون استقرار ليبيا، نافيا وجود عوائق قانونية لعودة سيف الإسلام القذافي للحياة السياسية.
وقال خلال حلقة برنامج “قصارى القول”، إنه ” لا موانع قانونية تحول دون عودة سيف الإسلام للحياة السياسية، وعليه أولا أن يحاكم على التهم الموجهة له وبعدها يمكن أن يشارك في الانتخابات “.
وأضاف: “أوضحنا للأصدقاء الروس موقفنا من سيف الإسلام ووجدنا تفهما.. قانون العفو غير ساري المفعول والمحكمة الدستورية لا تعترف به “.
وأشار المشري، إلى عدم وجود أخبار دقيقة أو رسمية عن نجل القذافي، وأنه بنظر الحكومة لا يزال مطلوبا للقضاء .
وفيما يتعلق بقضية الابن الثاني للقذافي، قال المشري، “نسعى لإطلاق سراح هانيبال القذافي في لبنان، ملف اختفاء موسى الصدر يجب أن يحل بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة اللبنانية والليبية وليس بالإساءة للعلم الليبي”… “طلبنا من الأصدقاء الروس التوسط مع اللبنانيين لإنهاء ملف الصدر”.
وأشار المسؤول الليبي، إلى أن التدخلات الأجنبية، من قبل مصر والإمارات وكذلك فرنسا أدت إلى “إطالة عمر الأزمة”، وأن الامارات تقيم قاعدة جوية في جنوب بنغازي، وأن ذلك يعد خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وشدد المشري على أن العقبة الرئيسية أمام الوصول إلى توافق بين جميع الأطراف الليبية، هي التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد، وقال، إن “الموقف الفرنسي الذي يعتبر حفتر قائدا للجيش الليبي يتعارض تماما مع اتفاق الصخيرات المعتمد دوليا، والذي ينص على أن كل المناصب العسكرية والأمنية تعتبر شاغرة”.
وأوضح: “نحن لا نعترف بحفتر لا برتبته كمشير ولا بمنصبه قائدا للجيش الليبي”.
وأضاف المشري أن “الجيش الليبي في أغلبه متمركز في المنطقة الغربية، والموجودون في المنطقة الشرقية لا يوالون كلهم حفتر.. وللأسف فرنسا تنحاز إلى تيار العسكرة.. وهي تسعى لاستعادة نفوذها في الجنوب الليبي ووزير خارجية فرنسا لودريان يملك علاقة شخصية قديمة مع حفتر”.
