تعهد رئيس تشيلي سيباستيان بنيرا “بعدم توفير حصانة” لقوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة وانتهكت حقوق المحتجين خلال أعمال شغب اتسمت بالعنف واستمرت أسابيع بسبب السياسات الاقتصادية والتفاوت الاجتماعي وخلفت أكثر من 20 قتيلا.
ويحقق ممثلو الادعاء في تشيلي في أكثر من ألف قضية تتعلق بارتكاب الشرطة والجيش انتهاكات مزعومة تراوحت بين التعذيب والعنف الجنسي.
وقال بنيرا خلال كلمة عبر التلفزيون الليلة الماضية: “على الرغم من التزامنا القاطع والتدابير الاحتياطية لحماية حقوق الإنسان، لم يتم التمسك بالبروتوكولات في بعض الحالات وحدث استخدام مفرط للقوة وارتكبت انتهاكات وجرائم”.
وأكد: “لن تكون هناك حصانة”.
وهزت احتجاجات العاصمة سانتياغو لمدة شهر في أكبر أزمة تشهدها تشيلي منذ عودتها إلى الديمقراطية في عام 1990. وأثرت الاضطرابات التي استمرت أسابيع على الاقتصاد بشدة وأدت إلى توقعات متشائمة على نحو متزايد بشأن النمو والبطالة.
ووعدت حكومة بنيرا بسلسلة إصلاحات لتلبية مطالب المحتجين ابتداء من رفع الحد الأدنى للأجور إلى زيادة المعاشات.
وأعلن أعضاء البرلمان التشيلي يوم الجمعة أيضا التوصل لاتفاق على إجراء استفتاء في أبريل/ نيسان بشأن تغيير دستور البلاد الذي يعود إلى فترة الحكم الدكتاتوري في تنازل كبير للمحتجين الذين يقولون إنه ضد الفقراء.
ورحب بنيرا بالاتفاق في كلمته الليلة الماضية من قصر الرئاسة.
وقال: “سيكون الآن لمواطنينا الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بوضع دستور جديد الذي سيكون أول دستور يتم وضعه في الديمقراطية”.
