وافق البرلمان العراقي على تعيين 14 وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي في جلسة شهدت خلافا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينه الدفاع والداخلية والعدل.
وأدى رئيس الوزراء العراقي والوزراء الجدد اليمين الدستورية، في جلسة مجلس النواب بحضور 220 نائبا، في وقت متأخر من الأربعاء.
واستمرت الجلسة حتى ساعة متأخرة، ولم يتم الإعلان عن اختيار وزراء الدفاع والداخلية والعدل بالإضافة إلى التربية والتعليم العالي والثقافة والتخطيط والهجرة.
وأمام رئيس الوزراء حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاستكمال بقية الوزارات مما سيتطلب الدخول في مفاوضات جديدة مع الأحزاب والكتل السياسية في البلاد.
وتولى محمد الحكيم، وزارة الخارجية، وأدى اليمين الدستورية رسميا، بينما تولى ثامر الغضبان وزارة النفط، وجاءت بقية الوزارات على النحو التالي:
وزارة المالية – فؤاد حسين، وزارة الاتصالات – نعيم الربيعي، وزارة الإعمار والإسكان – بنكين ريكاني، وزارة التجارة – محمد هاشم، ، وزارة الزراعة – صالح حسني، وزارة الشباب – احمد رياض العبيدي، وزارة الصحة – علاء عبد الصاحب العلواني.
أما وزارة الصناعة فكانت من نصيب عبدالله الجبوري، ووزارة العمل- باسم الربيعي، وزارة الكهرباء – لؤي الخطيب، وزارة الموارد المائية – جمال العادلي، واخيرا وزارة النقل تولاها عبدالله اللعيبي.
وبحسب النظام السياسي في العراق فإن رئيس الحكومة يكون من المكون الشيعي بينما يكون رئيس البرلمان من السنة، ويشغله حاليا محمد الحلبوسي، ويكون منصب رئيس البلاد محدود الصلاحيات من الأكراد، ويشغله برهم صالح.
وأعلن عادل عبد المهدي في كلمة له أمام البرلمان عن قرار إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء. وأكد “سنعمل على إقرار قوانين خاصة بالوزارات خلال الـ 3 أشهر الأولى للحكومة”.
وأضاف “سنمضي بحصر السلاح بيد الدولة فقط وسندعم كل القوات الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة في محاربة الإرهاب. وسنعمل على إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح من أجل حماية النظام والأمن وحقوق المواطنين”.
