تصل رئيسة وزراء نيوزيلندا إلى الصين اليوم الأحد في زيارة قررت اختصارها ليوم واحد فقط رغم تأكيدها على أهمية هذه الزيارة للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت أرديرن الأسبوع الماضي إن بقاءها خارج البلاد لفترة أطول يبدو “غير مناسبا” وسط استمرار الجهود الحثيثة الهادفة لاحتواء تداعيات الهجوم الإرهابي على المسجدين الذي وقع قبل أسبوعين، وتوفير العناية لذوي ضحايا هذا الهجوم.
وفي عام 2018 تجاوزت الصين أستراليا لتصبح أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 30 مليار دولار، في زيادة بثلاثة أضعاف تقريبا منذ إبرام اتفاق اتفاقية التجارة الحرة بينهم عام 2008.
وقالت أرديرن في تصريحات قبيل زيرتها إلى بكين إن “هذه الرحلة تتمحور حول تعميق علاقتنا” ، مضيفًا أنها ستكون فرصة لها كرئيسة للوزراء، لمواصلة بناء علاقات شخصية مع الزعماء الصينيين، ومواصلة المحادثات حول التجارة الحرة.
وذكرت أرديرن أنها ستبحث أيضا مسألة التغير المناخي وحماية البيئة التي تعتبر أولوية للصين ولنا كذلك”.
بدوره، توقع الإعلام الصيني أن تركز أرديرن على تحديث اتفاقية التجارة الحرة، إضافة وتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، التي كانت نيوزيلندا أول اقتصاد غربي متقدم يوقع مذكرة تفاهم حولها مع بكين.
وكما تعتبر الساحة مجالا هاما لتعاون البلدين، حيث أصبحت الصين وثاني أكبر بلد من ناحية السياح الأجانب في نيوزيلندا، وتتزامن زيارو أرديرن مع افتتاح فعاليات “سنة السياحة الصينية النيوزيلندية” أمس السبت في العاصمة فيلينغتون.
نقاط حساسة
مع ذلك، هناك ما يعكر أجواء زيارة أرديرن، التي كانت مقررة العام الماضي قبل الإعلان عن تأجيلها وسط تقارير عن سخط الصين بسبب قرار المكتب الحكومي لأمن الاتصالات في نبيوزيلندا حجب شركة هواوي الصينية عن شبكة “5G” التابعة لأكبر شركة الاتصالات النيوزيلندية “سبارك”، على خلفية المخاوف من تجسس كما يبدو.
وحذرت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية نيوزيلندا من سلوك حكومتها “غير الأخلاقي” تجاه هواوي، معتبرة أن تصرفات الحكومة تتعارض مع مصالح نيوزيلندا، فيما ادعت صحيفة “شعب الصين اليومية” أن السياح الأجانب باتوا يبتعدون عن نيوزيلندا.
هذه المواقف عززت الشبهات بوجود توتر في العلاقات بين ويلينغتون وبكين، لا سيما بعد أن وصفت القوات المسلحة النيوزيلندية صراحة الصين في يوليو الماضي بأنها تهديد يتحدى قيم وقواعد الحكم الدولي “بنموذجها البديل للديمقراطية”.
وفي ديسمبر الماضي ، أعلن مكتب أمن الاتصالات النيوزيلندي أنه اكتشف صلة بين وزارة أمن الدولة الصينية من جهة، وحملة إلكترونية طويلة الأمد استهدفت الملكية الفكرية للعديد من مزودي الخدمات، بما في ذلك في نيوزيلندا، من جهة أخرى.
وحسب تقارير، فإن الولايات المتحدة ليست بعيدة عن جوانب الخلاف بين نيوزيلندا والصين، وهي تراقب بعين القلق تطور العلاقات بينهما، معتبرة أن بكين تكتسب نفوذا على سياسة دولة حليفة لواشنطن ضمن مجموعة “العيون الخمس” الاستخباراتية التي تضمن أيضا بريطانيا وكندا وأسترالية.
وكما هو معروف أيضا، تضغط واشنطن على حلفائها عبر العالم لجهة التخلي عن التعاون مع “هواوي” لأسباب “أمنية”، بل ودخلت في مواجهة مفتوحة مع بكين حول هذا الموضوع من خلال رفع دعوى ضد أبنة مؤسس الشركة الصينية.
ولا يستبعد مراقبون أن تثير أرديرن في بكين مسألة حقوق الإنسان في إقليم شينجيانج غربي الصين الذي تقطنه الأغلبية الأويغورية المسلمة.
ووجهت منظمة هيومان رايتس واتش الحقوقية الدولية رسالة إلى أرديرن تدعوها فيها إلى التعبير علنا عن القلق إزاء ما وصفته المنظمة بـ”الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق المسلمين في الصين”.
وأشار الرسالة إلى أنه “في أعقاب الهجمات المروعة على المسجدين في كرايستشيرش ، تحدثت أرديرن بقوة دفاعًا عن حقوق المسلمين، ويجب عليها إظهار نفس قوة الزعامة العالمية من خلال دعوة الصين علانية إلى احترام حقوق الإنسان للمسلمين هناك”.
