حدد موقع “ذا هيل” الأمريكي عددا من الإجراءات الضرورية، للحد من التسهيلات المالية التي توفرها قطر للإرهابيين، والتي يجب على المجتمع الدولي اتخاذها، تجاه قطر والبنوك التي تمكّن هذه التعاملات المشبوهة.
وسلط تحقيق نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء على التسهيلات المالية التي تقدمها قطر للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب الموضوعة من جانب مجلس الأمن، مستغلة ثغرات في نظام العقوبات الدولية.
وبحسب الصحيفة الأميركية فإن القطري خليفة السبيعي يعد واحدا من هؤلاء الإرهابيين المستفيدين من تلك الثغرات، إذ حصل على 120 ألف دولار خلال عام واحد.
وتعليقا على تحقيق “وول ستريت جورنال”، قال موقع “ذا هيل” الأميركي المختص بالشؤون السياسية، إن تقرير الصحيفة الأميركية يجب أن يدق جرس الإنذار لأوروبا وبقية العالم الغربي.
وأشار الموقع أن السبيعي كان على صلة بأخطر الإرهابيين في العالم، من بينهم المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر، لذا فإن توفير التسهيلات المصرفية له هو إخفاق جماعي لجميع المعنيين بمكافحة الإرهاب حول العالم.
أما قطر، فيتعين عليها أن توضح للعالم أجمع، سبب سماحها لمثل هذا الشخص الخطير، باستمرار الحصول على الخدمات المصرفية، ففتح الحسابات المصرفية يعد مهمة متعبة حتى على المواطنين العاديين، فالبنوك تجري كشفا دقيقا للمتعاملين، فما بالك لو كان هذا الشخص مرتبطا بقضايا إرهابية.
وفي حين يعتبر فشل الدول في تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة أمرا يجب على المجتمع الدولي والمحاكم الدولية مواجهته، يتعين على الجهات المصرفية أن تتخذ الإجراءات اللازمة من جانبها كذلك.
خطوات ضرورية
وبينما يصعب تقييم الضرر المحتمل حدوثه من تعاملات السبيعي دون إجراء تحقيق شفاف وواسع النطاق، لذلك وضع “ذا هيل” عددا من النقاط التي يجب على اتخاذها فورا:
أولا، يتعين على الأمم المتحدة أن تتحرى “الثغرات” في عقوباتها، التي سمحت للبنوك بالتعامل مع السبيعي.
ثانيا، يتطلب من قطر إجراء تحقيقات حقيقية، وتقديم تقرير إلى المجتمع الدولي، عن سبب السماح لفرد مدرج في قائمة عقوبات الأمم المتحدة، بأن يكون لديه تسهيلات مصرفية من خلال معظم بنوكه العالمية، وعلى قطر أن تقدم ضمانات بأنه وغيره من الإرهابيين لا يحصلون على خدمات مصرفية.
ثالثا، يحتاج بنك قطر الوطني إلى إجراء تحقيق خاص به في هذا الشأن وتقديمه إلى السلطات حول العالم، وتوفير تفاصيل التعاملات المالية التي قام الفرد المذكور في تحقيق “وول ستريت جورنال”، وتقديم ضمانات أن الأفراد الآخرين على قوائم الإرهاب، لا يحصلون على تسهيلات مالية.
رابعا، يجب على الجهات الرقابية المصرفية في البلدان التي يعمل فيها البنك إجراء تحقيقات خاصة بها عن أسباب هذا الفشل في اتباع قائمة الأمم المتحدة، وتوفير حلول عاجلة لضمان تخفيف أي ضرر محتمل قد يحدث.
ثغرات في عقوبات مجلس الأمن
وبموجب الثغرات في نظام العقوبات، يبقى الإرهابيون المدرجة أسماؤهم على القوائم السوداء قادرين على الوصول إلى حساباتهم البنكية رغم قرارات تجميدها، وفق وثائق استعرضتها “وول ستريت جورنال” الشهر الماضي.
وتظهر سجلات الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن سمح للأفراد المدرجين في القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم، في 71 طلبا من أصل 72، بين عامي 2008 و2018.
ولا يُفترض أن يكون لأعضاء وأنصار الجماعات الإرهابية المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، إمكانية الوصول إلى أي شكل من أشكال التمويل، لضمان عدم قدرتهم على دعم أو شن هجمات إضافية.
لكن للسماح لهم بدفع نفقات المعيشة الأساسية، من المفترض أن تتقدم بلدانهم الأصلية للحصول على إعفاءات من الأمم المتحدة تتيح لهم الوصول إلى مبالغ صغيرة من المال بناء على طلب ميزانية مفصل، لدفع تكاليف الطعام والسكن وغيرها من الضروريات.
ويقول بعض مسؤولي الأمم المتحدة، إن الدول الأعضاء لا تراقب الإرهابيين المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء ويعيشون داخل حدودها بما فيه الكفاية، كما أنها تفشل في منع حصول هؤلاء الأفراد على التمويل.
وفي المقابل، يرون أن إجراء الإعفاءات منظم بشكل كبير ويفتقر إلى الرقابة، حيث تُمنح لأي شخص يطلب مبالغ ولو كانت كبيرة بشكل غير مبرر، وغير مفصلة على النحو المطلوب، كما أنه لا توجد عمليات تدقيق للإنفاق.
