كشف موقع “ديلي بيست” عن خطط الشركات الأمريكية الإستفادة من المشروع النووي السعودي. وقالت إيرين بانكو في تقرير لها إن الشركات الأمريكية التي تتسابق لتزويد الطاقة النووية إلى السعودية تقوم بلعبة للحاق بركب الدول الأخرى.
وأخبر مدراء شركات في الصناعة ومسؤولون أمريكيون الموقع أن إدارة دونالد ترامب تدفع باتجاه عقد صفقة للطاقة النووية مع الرياض إلا أن قطاع الطاقة النووية متأخرعن متنافسين معه مثل روسيا والصين، خاصة عندما يتعلق الأمر بتطوير وتصدير مشاريع كبرى. ومن أجل التقدم في اللعبة تفكر الشركات الأمريكية لتحويل مجموعة منها إلى ما أطلق عليه البعض “فريق الولايات المتحدة” وتضم شركات أجنبية، بما فيها شركات تملكها الحكومة من كوريا الجنوبية لتقوية العطاء للسعودية.
ولو ظهرت الخطة للعلن فإنها ستمنح الشركات الأمريكية فرصة كبيرة لتأمين عقود في السعودية وتتفوق على على الشركات الصينية والروسية وهو ما تهدف إليه الإدارة. ومع ذلك يخشى مسؤولون في إدارة ترامب من عدم قدرة الولايات المتحدة التأكد من التزام السعودية بالضمانات النووية التي ستشمل عليها الصفقة. وتقول الإدارة الأمريكية التي يدفع المسؤولون فيها السعودية كي تلتزم بالمعايير العالية في مجال التفتيش والتحقيق أو ما يعرف “بالمعايير الذهبية” طرحوا أسئلة حول حيوية التعاون مع الشركات الكورية الجنوبية وإن كان كافيا للولايات المتحدة كي توقع عقدا مع السعودية أو ما يعرف باتفاق123.
وينص ميثاق وكالة الطاقة النووية الأمريكية على توقيع الولايات المتحدة اتفاق 123 مع الدول التي تخطط للتعاون معها في مجال الطاقة النووية ووضع شروط للتحكم في العقود النووية التجارية. وقال داريل كيمبال، مدير مؤسسة التحكم بالأسلحة ” العمل في مجال التعاون النووي مع دولة مثل السعودية، التي تهدد بالخروج من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي يحمل الكثير من المخاطر” و “فكرت الشركات الامريكية بالشراكة مع الشركات النووية الكورية فهذا سيضيف أعباء على الإدارة الامريكية للتأكد من قبول السعوديين نظام تفتيش صارم والتزام بعد الحصول على الأسلحة النووية”.
ولا يوجد ما يشير إلى أن الشركات الأمريكية تسير نحو هذه الخطة إلا أن مسؤولين في وزارة الطاقة تحدثوا عرض السعوديين والكوريين الفكرة كاستراتيجية ناجحة. ويرى السعوديون والكوريون أن التكنولوجيا النووية التي ستحصل عليها الرياض سيكون منشؤها الأصلي كوريا الجنوبية، ولهذا فلا حاجة لكي يوقع الكوريون والسعوديون على اتفاق123 الذي تنص عليه وكالة الطاقة النووية الأمريكية. وسيكون دور الشركات الأمريكية مقتصرا على تقديم الخدمات للمفاعلات مثل الخبراء والحماية الأمنية وغير ذلك. ويرى مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون أن هذا النقاش لا يحظى بموافقة عامة داخل وزارة الطاقة. ويشير الموقع إلى شركة “كومباشن إنجينرينج” والتي امتلكتها واشنطن عام 2010 وحولت لاحقا إلى سيؤول من أجل المساعدة في بناء مفاعل نووي مشترك بدأت كوريا الجنوبية ببيعه لمن يريد حول العالم.
إلا أن بعض المسؤولين في إدارة ترامب أخبروا “ديلي بيست” عن اعتقادهم أن المفاعلات الكورية الجنوبية وإن كانت متطورة لكنها تظل قائمة على التكنولوجيا الأمريكية. ولهذا تظل بحاجة إلى توقيع اتفاق 123 لنقل التكنولوجيا إلى السعودية ومن أجل أن تكون المجموعة المقترحة من الشركات الأمريكية- الكورية الجنوبية ناجحة. ويرى آخرون في الشركات الأمريكية أن عطاء مشتركا بين أمريكا وكوريا الجنوبية سيكون مفيدا ليس للشركات الامريكية بل وللسعوديين والكوريين.
وأي صفقة ستعطي السعودية استقلاليتها لبناء مفاعلها النووي، وسيمنح بالضرورة الشركات الأمريكية الفرصة للدخول في سوق الطاقة النووية العالمي وتوقيع صفقات مربحة. كما أنها ستؤدي لتقوية العلاقات المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية. والأخيرة تدير حوارات مع السعوديين إلى جانب الصينين والروس لنقل الطاقة النووية لمساعدة الرياض على التحرر من التبعية للنفط فيما يعرف برؤية 2030.
ونقلت عن حسين أبيش الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن “كل شيء يتعلق بالسعودية ينظر إليه الآن في الكونغرس من منظور جريمة قتل خاشقجي وهذا مشكل للتوصل إلى تفاهم حول الطاقة النووية السلمية”. وعلق قائلا إن المشروع النووي لا علاقة له باتتشار السلاح النووي بل مدني ومن الجنون لو فكروا بتحويله لسلاح. ومنحت وزارة الطاقة سبع مصادقات لشركات تريد أعمالا تتعلق بالطاقة النووية في السعودية. ويشير الموقع إلى أن كوريا الجنوبية تعتمد على الطاقة النووية السلمية لتوفير معظم احتياجاتها من الطاقة الكهربائية. وتملك 24 مفاعلا نوويا توفر ثلث الطاقة الكهربائية. ويقول خبراء الصناعة أن الشركات التي تملكها الدولة تعد من أفضل الشركات التجارية وتوفر لزبائنها أحسن المفاعلات وبأسعار محددة. وتقوم كوريا الشمالية ببناء 4 مفاعلات في الإمارات العربية المتحدة بموجب عقد بقيمة 20 مليار دولار. ووقعت عقدا بـ 173 مليون دولارا لبناء مفاعل للطاقة السلمية في الأردن.
والتقى مسؤولون في كوريا الجنوبية مع مسؤولين سعوديين خلال العامين الماضيين لتقوية علاقات تقود إلى تعاون في الطاقة النووية. وفي كانون الثاني (يناير) قال مدير مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) إنه ترك انطباعا جيدا لدى السعوديين بعدما قدمت شركته تفاصيل عطاء لتزويد المملكة بالطاقة النووية. ويقول الخبراء أن العطاء الكوري الجنوبي قد يكون جذابا للسعوديين لأن سيؤول لا تضع شروطا قاسية في مجال التفتيش والتدقيق.
ولا يحتاج البرلمان الكوري للمصادقة على تعاون ثنائي في الطاقة النووية. ولا تشترط أن يوقع الزبون على بروتوكول إضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تكون الوكالة قادرة على القيام بنظام تفتيش والتأكد من استخدام الدول المفاعلات للأغراض السلمية. ولا يعد التوقيع على البروتوكول شرطا ولكن معظم الدول وقعت عليه حتى من لا تملك مفاعلات نووية. ويقول روبرت كيلي، مدير الوكالة السابق “سمعت عن التفكير السعودي وان التعاون الأمريكي – الكوري هو ثغرة” و “لو شجعت الولايات المتحدة الوكالة الدولية للموافقة أو سمحت الوكالة للسعودية بالتوقيع على البروتوكول الإضافي بصيغة مخففة فستستفيد الأطراف الأربعة”.
ويحاول المسؤولون في إدارة ترامب خاصة وزارة الطاقة تشجيع كوريا الجنوبية على الإلتزام بمعايير التفتيش الصارمة والبرتوكول الإضافي مع السعودية. وطالبت الوكالة الدولية للطاقة النووية السعودية أيضا بالتوقيع عليه. وعلقالنائب الديمقراطي براد شيرمان قائلا: “سواء شاركت كوريا الشمالية مع شركات أمريكية أم لا فإن مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) تستخدم المحتوى الأمريكي الأصلي ولا يمكنها بيع المفاعلات للسعودية إلا إذا وقعت الرياض على اتفاق 123”.
