أقرت دول الاتحاد الاوروبي الثلاثاء انها لا تزال بعيدة عن التوصل الى تسوية للخروج من المأزق المستمر منذ عامين تقريبا حول إصلاح نظام اللجوء الاوروبي وذلك في أجواء سياسية أكثر تجهما مع وصول الشعبويين الى سدة الحكم في ايطاليا.
ولم يخف وزراء داخلية التكتل المجتمعون في لوكسمبورغ تشاؤمهم رغم تقدم الرئاسة البلغارية الدورية للاتحاد باقتراح من المفترض انه يراعي التطلعات المتناقضة لمختلف الدول الاعضاء.
وبعد زيادة قصوى في عدد طلبات اللجوء التي بلغت 1,26 مليونا في 2015، تراجع عدد المهاجرين الواصلين الى السواحل الاوروبية بشكل ملحوظ. لكن الاوروبيين لا يزالون يتعثرون أمام إصلاح “تسوية دبلن” لتفادي ان تظل الدول التي تشكل محطات الوصول الاولى تتحمل عبء الهجرة دون تكافل الدول الباقية.
وسيستمع الوزراء الى اقتراحات جديدة من بلغاريا حول كيفية انهاء الخلاف بين الشرق والغرب حول الاصلاحات قبل قمة الاتحاد المقررة يومي 28 و29 حزيران/يونيو الجاري في بروكسل.
ولا تزال عدة دول من شرق أوروبا في مقدمتها بولندا والمجر تعارض بشدة أي اجراء شبيه بحصص توزيع طالبي اللجوء التي أثارت انقساما كبيرا داخل التكتل بين 2015 و2017. في المقابل، ترى دول على غرار ايطاليا واليونان انه لا بد من توزيع أكثر انصافاً للوافدين.
وصرحت وزيرة الهجرة السويدية هيلين فريتزون الثلاثاء “نحن بحاجة الى تسوية”، مضيفة ان “الاجواء السياسية الاكثر تشددا حاليا تعقد الوضع”، في إشارة خصوصا الى الحكومة الجديدة في ايطاليا.
وكان وزير الداخلية الايطالي الجديد ماتيو سالفيني (يمين متطرف) الذي لم يتوجه الى لوكسمبورغ، حذر الاحد من ان ايطاليا وصقلية “لا يمكن ان تصبحا مخيم اللاجئين في أوروبا”، مبديا معارضته للوضع الحالي للمفاوضات حول اصلاح نظام اللجوء.
– “غير مقبول” –
وصرح وزير الدولة الالماني شتيفان ماير “سنرى الموقف الذي ستتخذه ايطاليا”، مضيفا “في دول أخرى، هناك معارضة أشد”، وأعطى مثالاً دول فيسغراد (بولندا والمجر وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا)، ودول جنوب أوروبا.
وتابع ماير “حتى الحكومة الالمانية تنتقد نقاطا معينة في الوضع الحالي للمفاوضات”، مضيفا ان اقتراح التسوية الذي تقدمت بها الرئاسة البلغارية بعد أشهر من العمل “غير مقبول”.
ويتضمن النص اجراءات لتوزيع طالبي اللجوء في دول الاتحاد كما تطالب بذلك اثينا وروما ورغم المعارضة المباشرة لوارسو وبودابست اللتين تعتبران انه من غير الوارد ان يفرض عليهما استقبال اجانب وتشددان على ان الحصص المثيرة للجدل التي تم تطبيقها في 2015 لم تؤد سوى الى إعادة توزيع أقل من ربع 160 الفا كان يجب توزيعهم في الاساس.
وينص الاقتراح البلغاري على عدم اللجوء الى “اعادة الايواء” الالزامي الا كحل أخير في حال لم تكف اجراءات أولية تقوم على تقديم دعم مالي وفني والتي يتم العمل بها بشكل تلقائي في فترات الازمات. وسيتطلب الامر عندها تصويتا ب”الغالبية الموصوفة” للدول الاعضاء.
الا ان رئيس الحكومة الايطالي الجديد جوزيبي كونتي قال في كلمة أمام مجلس الشيوخ “نطالب بقوة بتجاوز تسوية دابلن من اجل الحصول على احترام فعلي لتقاسم عادل للمسؤوليات ولايجاد انظمة تلقائية لاعادة ايواء الزامي لطالبي اللجوء”.
الا ان مجموعة فيسغراد لا تزال تعتبر ذلك كثيرا وهي تحظى في موقفها بدعم من فيينا، بينما ترى الدول التي تطالب على غرار البرلمان الاوروبي بتقاسم اعباء الاستقبال بشكل دائم وليس في فترات الازمات ان هذا الاجراء غير كاف.
احد افراد خفر السواحل التونسي في مدينة بيزرت (شمال) في 30 آذار/مارس 2017
وتدافع المانيا حول هذه النقطة على غرار فرنسا عن موقف قريب من المفوضية الاوروبية وهي ان تظل مسؤولية طلب اللجوء اساسا لدى بلد الوصول عدا في فترات الازمات وعندها لا بد من القيام ب”اعادة إيواء” قسري في اطار اجراءات “التضامن.
– “لن تكون نهاية العالم” –
تفرض التسوية التي اقترحتها بلغاريا من جهة أخرى قيودا على دول الوصول من أجل تسجيل الوافدين. ومن المفترض ان تظل مهلة مسؤولية معالجة طلب اللجوء بعد تحديدها لمدة ثماني سنوات وهي مدة تعتبراه دول الجنوب طويلة جدا بينما ترى دول أخرى من بينها المانيا انها قصيرة اذ تريد التصدي “للتحركات الفرعية” لطالبي اللجوء بين دول الاتحاد.
وحددت دول الاتحاد الاوروبي القمة المقررة في بروكسل يومي 28 و29 حزيران/يونيو موعدا من اجل التوصل الى اجماع حول اصلاح نظام الهجرة. الا ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أقرت الاحد ان “الامر ربما سيتطلب اسابيع اضافية”.
واعتبر المفوض الاوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس الثلاثاء في بروكسل “لن تكون نهاية العالم اذا اضطررنا الى الارجاء لبضعة اسابيع”، وذلك بعد سنتين على تقديمه اقتراحا بالاصلاح.
