دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأحد، حكومة تصريف الأعمال العراقية إلى إبعاد فصائل “الحشد الشعبي” من مواقع الاحتجاجات.
جاء ذلك خلال لقاء سفراء بريطانيا جون ويلكس، فرنسا برونو اوبير، وألمانيا أوله دييل، لدى بغداد، رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي.
وذكر بيان مشترك للسفارات، اطلعت عليه الأناضول، أن “السفراء أدانوا قتل المتظاهرين العراقيين السلميين منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، ضمنهم قتل 25 متظاهراً في بغداد الجمعة الماضية”.
ودعا السفراء، وفق البيان، عبد المهدي باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة ولحين تسلم رئيس الوزراء الجديد هذا المنصب، “ضمان حماية المتظاهرين، وإجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل”.
وحث السفراء، حكومة تصريف الأعمال، على “ضمان تنفيذ القرار المتخذ بإعطاء أوامر لقوات الحشد الشعبي بعدم التواجد بمواقع الاحتجاج، ومحاسبة أولئك الذين يخرقون هذا القرار”.
ويواجه فصائل “الحشد الشعبي” وخاصة المقربة من إيران، اتهامات بقمع الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة، عبر مسلحين ملثمين وقناصة يطلقون النار على المحتجين في أرجاء البلاد.
ووجه الكثير من المتظاهرين أصابع الاتهام إلى مسلحي “الحشد” بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف المتظاهرين يوم الجمعة قتل خلاله 25 متظاهراً في الحادث الذي يعرف باسم “مجزرة الخلاني” وسط بغداد، وهي اتهامات ينفيها الحشد.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق سقط 485 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.
ورغم استقالة حكومة عبد المهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
