أكدت روسيا وإيران وتركيا في ختام الاجتماع مع الأمم المتحدة بجنيف حول سوريا أن الدول الـ3 لمجموعة أستانا اتفقت على بذل جهود لعقد أول جلسة للجنة الدستورية السورية أوائل العام المقبل.
وقالت الدول الـ3 في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عقب اجتماعها مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا: “اتفقت الأطراف على بذل الجهود الرامية لعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية أوائل العام المقبل في جنيف”.
ولم يشر بيان مجموعة دول أستانا إلى أنه تم الاتفاق النهائي على قوائم المشاركين في اللجنة الدستورية.
بدوره، أفاد مصدر مطلع على سير الاجتماع الرباعي في جنيف بتأجيل الإعلان عن قوائم المشاركين في اللجنة الدستورية السورية بسبب خلافات بين الأمم المتحدة ودول منصة أستانا.
وأوضح المصدر، في حديث لوكالة “نوفوستي”، أن الأمم المتحدة رفضت، خلال الاجتماع الجاري بين وزراء خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وتركيا، مولود تشاووش أوغلو، وإيران، محمد جواد ظريف، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قائمة الأسماء التي قدمتها الدول الثلاث للجنة الدستورية السورية بحجة عدم توازنها.
وقال المصدر: ” هناك خلاف بين الأمم المتحدة والدول الثلاث المجتمعة في جنيف حول قائمة الأسماء التي قدمتها هذه الدول للجنة الدستورية، فقد رفضت الأمم المتحدة هذه القائمة بزعم عدم توازنها، وهذا يعني تأجيل إعلان تشكيل اللجنة الدستورية”.
واعتبر المصدر أن “سبب رفض الأمم المتحدة لقائمة الأسماء هو ضغط أمريكي لإفشال تشكيل اللجنة”.
ومن المتوقع أن تقوم هذه اللجنة بصياغة دستور سوري جديد أو إصلاح الدستور الحالي، الأمر الذي سيليه إجراء انتخابات عامة في سوريا. وأشار لافروف إلى أن اللجنة ستتمكن بعد التوصل إلى اتفاق حول قائمة أعضائها من بدء عملها في بداية العام المقبل.
وتعود مبادرة تشكيل اللجنة الدستورية إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في 30 يناير بمدينة سوتشي الروسية ليوافق عليها لاحقا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.
