وقال الوزير خلال اجتماع ترأسه اليوم لإدارة الشركة العامة لمرفأ طرطوس، إنه مشروع استراتيجي سيؤدي إلى استثمارات كبيرة ستسهم في إعادة إعمار سوريا، وتحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة جدا، مع الحفاظ على العمال الموجودين واستقطاب عمال جدد.
وكشف عن بعض بنود العقد المبرم مع سوريا، وقال إن المدة الزمنية للاستثمار هي 49 عاما، وأن حصة سوريا من الإيرادات ستبلغ 25% بغض النظر عن قيمة الإنفاق، على أن تزاد هذه النسبة لتصل إلى 35% مع الانتهاء من تنفيذ مشروع المرفأ.
وأشار إلى أن المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له أي 16 مليون طن سنويا سيحقق دخلا سنويا يبلغ 24 مليون دولار، لكن في حال استثمار روسيا له ستحقق سوريا 84 مليون دولار سنويا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف.
وشدد على أن مرفأ طرطوس بهذا الاستثمار سيكون من أهم المرافئ على المتوسط، مشيرا إلى أن عملية توسيع المرفأ وتعميقه ستتيح استقبال سفن تصل حمولتها إلى أضعاف حمولة السفن الحالية، حيث سيتطلب ذلك عمالا إضافيين سيكونون من سوريا.
وأكد أن سورية لم تتخل عن المرفأ فهو سوري وسيبقى سوريا تديره دولة عظمى صديقة لسوريا، وأن الدولة السورية ترفض الشراكة مع شركات الدول التي حاربتها.
