وتطالب الشكوى، التي رفعت أمام محكمة جزئية، بحصول 15 متظاهرا، أكثرهم موال للأكراد، وجميعهم تقريبا من مواطني الولايات المتحدة وسكانها، على تعويضات عن الإصابات التي لحقت بهم، وفق ما نشرت صحيفة “واشنطن بوست”، الخميس.
كما رفع 5 ضحايا آخرون دعوى قضائية، في 3 مايو، للحصول على تعويضات بأكثر من 100 مليون دولار من تركيا.
الدعوى التي كشف النقاب عنها مؤخرا تعود بداية وقائعها إلى مشهد مؤلم وقع قبل نحو عام أمام السفارة التركية في واشنطن، حين اعتدى الحرس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرب مبرح على متظاهرين سلميين.
وبدأت المواجهات بعدما توجه المتظاهرون للاحتجاج قبالة السفارة التركية في واشنطن، حيث كانت وجهة الرئيس التركي خلال زيارته العام الماضي.
وكانت النتيجة تعرض البعض لحالات إغماء، وآخرون لارتجاج بالمخ، عقب هجوم تخلله الركل والضرب العنيف.
خلال هذا المشهد كان الرئيس التركي يجلس في سيارة يراقب ما يجري من بعيد.
ويرفض القضاء الأميركي عادة النظر بالدعاوى الشخصية ضد حكومات أخرى إلا باستثناءات معينة، والمدعون العامون في الولايات المتحدة كانوا قد أسقطوا اتهامات عن 11 من حراس أردوغان سابقا، دون تحديد السبب.
وواجه مواطنان تركيان فقط، شاركا في الاعتداء على المتظاهرين، محاكمات داخل الولايات المتحدة على خلفية الهجوم، وحكم عليهما بأكثر من 300 يوم سجن بكل الأحوال.
لكن القضية الجديدة وضعت على سكة القضاء الأميركي أخيرا، ومن غير المعروف إلى أي مدى ستذهب هذه المحاكمات.
فالعلاقات التركية الأميركية ليست بأفضل حالاتها، والمرجح أنه مع فتح هذه القضية ستفتح فصول أخرى من الخلافات بين البلدين
