دعت الصحف إلى تغليظ عقوبة تهريب الآثار بعد ضبط السلطات الإيطالية قطع آثرية مصرية مهربة في حقيبة دبلوماسية.
وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت أن السلطات الإيطالية ضبطت سفينة تحمل حاويات بها قطع أثرية مصرية نادرة.
وقد ذكر بيان للخارجية المصرية أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما في مارس /آذار الماضي بعثورها على ٢٣ ألفا و٧٠٠ قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية.
ودعا عصام العبيدي في “الوفد” المصرية إلى تشديد عقوبة التنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو تهريبها للخارج لتصل إلى الإعدام شنقا.
ويشير الكاتب إلى المصادفة بين الحادث الآخير وعرض مسلسل رمضاني حالياً بعنوان “طايع” بطولة عمرو يوسف وعمرو عبدالجليل، وكان يتحدث عن تهريب الآثار المصرية فى حقائب دبلوماسية”.
ويدعو العبيدي إلى “استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية للكشف على الحقائب الدبلوماسية دون فتحها حتى لا نثير مشاكل دبلوماسية مع الدول الأخرى، خاصة أن العرف جرى على عدم تفتيش الحقائب الدبلوماسية طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل”.
كما يدعو إلى “تشديد الرقابة على الموانئ والمطارات المصرية، وتوقيع أشد العقوبات على من يسهل ويشارك فى تهريب الآثار المصرية للخارج… وتشديد الرقابة على مخازن الآثار المصرية، وأيضاً على المناطق الأثرية لمنع التنقيب غير المشروع عن الآثار”.
وتقول صحيفة “المصريون” إن “عقوبات مُغلظة تُلاحق مهربى القطع الأثرية لإيطاليا”.
وتنقل الصحيفة عن برلمانيين مصريين مطالبتهم الجهات المختصة، بسرعة التحرك لضبط الجناة الذين قاموا بتهريب تلك القطع الأثرية لإيطاليا.
وفي مقال بعنوان “مسلسل تهريب الآثار المروع وغياب الأجهزة الرقابية”، يقول جمال سلطان في الصحيفة إن تهريب الآثار “تفاقم وتعاظم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة واستباح خطوطا حمراء غير مسبوق جرأة أحد على تجاوزها”.
ويشير الكاتب إلى أن “كل المعلومات التي تكشفت عن تلك الجرائم كشفتها مصادر أجنبية ، ووسائل إعلام أجنبية ، وأجهزة رقابة أجنبية، لا يوجد حادثة واحدة كبيرة في تلك الجرائم المروعة كشفتها أجهزة مصرية أو وسائل إعلام مصرية أو أي جهة مصرية”.
وتحت عنوان” كيف تمنع الحكومة الحملة الممنهجة لسرقة آثار مصر؟” ترصد “الدستور” أبرز الطرق للحفاظ على الآثار.
وتقول الصحيفة: “تزايدت في الفترة الأخيرة حالات تهريب الآثار المصرية إلى الخارج، وعقب إعلان إيطاليا ضبط حاوية دبلوماسية بها عدد هائل من الآثار المصرية المهربة، الأمر الذي دفع النائب مصطفى الجندي، للمطالبة بتدشين حملة لاسترداد آثار مصر المسروقة، وتغليظ عقوبة التنقيب على الآثار حتى تصل للمؤبد”.
وتشير الصحيفة إلى أن “كثرة عمليات الضبط للقطع المهربة” و”تواجد عمال المنافذ الأثرية بالقرب من الموانئ” تسهم في منع تهريب الآثار.
