خلص مركز دراسات أمريكية إلى أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة ضد فنزويلا تسببت بوفاة 40 ألفا من مواطني هذ البلد.
وأشار مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية (CEPR)، ومقره في واشنطن، في تقرير نشره هذا الأسبوع، إلى أن العقوبات الأمريكية التي تم فرضها في صيف عام 2017 تعيق وصول المواطنين إلى المواد الأساسية، مثل الغذاء والدواء والأدوات الطبية، مضيفا أن الوضع تفاقم منذ اتخاذ واشنطن إجراءات عقابية إضافية ضد قطاع النفط في فنزويلا في وقت سابق من العام الجاري، في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
وشدد التقرير الذي أعده الخبير في المركز، مارك ويسبروت، والخبير الاقتصادي من جامعة كولومبيا الحائز على جوائز عديدة، جيفري ساتشس، على أن العقوبات الأمريكية غير مشروعة بموجب القانون الأمريكي والدولي والمعاهدات التي وقعتها حكومة الولايات المتحدة، مؤكدا أن على الكونغرس الأمريكي التحرك لإلغاء هذه العقوبات.
ويستند التقرير في تقييماته إلى “الدراسة الاستقصائية الوطنية لظروف المعيشة” والتي تجريها سنويا ثلاث جامعات فنزويلية، والتي أظهرت أن عدد الوفايات في البلاد ارتفع من 2017 إلى 2018 بـ31%، أي أكثر من 40 ألف حالة وفاة.
وأوضح ويسبروت، في حديث إلى صحيفة “إندبندنت” البريطانية إلى أن الباحثين عاجزون عن تقديم أدلة دامغة على أن ارتفاع معدل الوفيات في البلاد نجم عن العقوبات الأمريكية، غير أنه جاء بالتزامن مع الإجراءات الأمريكية التي منعت حكومة كاراكاس من تسديد دينها الخارجي وأسفرت عن انخفاض أسعار المنتجات النفطية التي كانت على مدى سنين ركيزة الاقتصاد الفنزويلي، وليس هناك أي تفسير آخر لهذه الظاهرة المؤسفة.
من جانبه، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في معرض تعليقه على التقرير إنه لا يعتمد إلا على افتراضات وترجيحات، محملا حكومة مادورو المسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد
